انتهى خلاف بسيط بين زوجين حول الأطفال بجريمة قتل غير متعمدة، ذلك أن الزوج وبعد عودته مع أطفاله الثلاثة إلى البيت، وهم بالقيام ببعض الإصلاحات المنزلية، تفاجأ بابنه البكر يشكو له تصرف أمه التي حرمته من اللعب بمسدسه البلاستيكي مثل أخويه، وعمدت أيضا إلى ضربه، وهو الأمر الذي دفع بالزوج إلى التدخل لفض النزاع، لكن حالة الغضب التي كانت عليها الزوجة، جعلتها تشتمه، وتضربه بكأس، فضربها بدوره وأخذ سكينا وحاول إخافتها، لكنه طعنها، دون أن يتعمد ذلك، تحت إبطها مما جعلها تنزف دما، وسقطت جثة هامدة متأثرة بجرحها العميق. توصلت مصلحة الشرطة ببرشيد في الثامن عشر من دجنبر من سنة 2009، بإشعار مفاده أن امرأة نقلت جثة هامدة إلى مستشفى الحسن الرازي على متن سيارة إسعاف، بعد أن تعرضت للضرب من طرف زوجها. وبعد انتقال عناصر من الضابطة القضائية الى مسرح الحادث، وجدت جمهورا من السكان المجاورين لمنزل الضحية، حيث تأكدت من حقيقة الإشعار، بعدها انتقلت إلى مستشفى الرازي لمعاينة جثة الهالكة، فتبين أنها مصابة بطعنة بأداة حادة على مستوى إبطها الأيمن، نتج عنها جرح غائر، إضافة إلى خدوش في الوجه والعنق. البحث التمهيدي فتحت الضابطة القضائية بحثا في الموضوع، استهلته باستماعها لابن الضحية البكر، الذي أفاد بأنه ليلة الحادث كان في المنزل رفقة والديه وشقيقيه، وفي الوقت الذي أمسك فيه بمسدس بلاستيكي يخص شقيقه، تدخلت والدته وانتزعته منه بالقوة مما تسبب في عطب به، فعاقبته والدته بالضرب، فتدخل والده ووقع بينهما اشتباك وبدأ بضربها، وكرد فعل منها أخذت كأسا وحاولت إيذاءه به، فأمسك بها من اليد التي تحمل الكأس ووجه إليها طعنة بسكين على مستوى جسدها، ثم أخفى السكين تحت السرير وغادر المنزل بعدما ترك زوجته تنزف. الاستماع إلى الأقارب عمقت عناصر الضابطة بحثها واستمعت إلى بعض أقارب المتهم، وهم عمه وشقيقته وعمته وابن عمته، فأجمعوا في تصريحاتهم على أن المتهم كان بعد الاعتداء في حالة نفسية مضطربة، وكان يحثهم على الاعتناء بأبنائه الثلاثة، ففهموا من خلال كلامه أنه اعتدى على زوجته. واستمعت الضابطة إلى والدة الضحية فصرحت بأنها أشعرت من طرف شقيقة المتهم بأن ابنتها نقلت إلى المستشفى عقب شجار مع زوجها، فتوجهت إلى منزل الضحية حيث تأكدت من صحة الخبر، وأضافت أن المتهم كان يسيئ معاملة ابنتها، ويقوم بتعنيفها وكانت الهالكة تخفي ذلك عنها ولا تجهر به، إلا إذا ما رأت عليها آثار العنف. الاستماع إلى المتهم عند استنطاق المتهم ابتدائيا أجاب بأنه تزوج الضحية منذ 8 سنوات، وأنجب منها ثلاثة أبناء، وكانت حياتهما جد عادية كسائر الأزواج، وأفاد أنه ليلة الحادث عاد من زيارة عمه ثم أخرج أبناءه الثلاثة للقيام بفسحة، ولما عاد انهمك في إصلاح الطاولة التي تحمل الثلاجة بواسطة سكين، وأصر أبناؤه على اللعب بالمسدسات البلاستيكية التي اشتراها لهم، فمنحت الضحية مسدسين لاثنين من أبنائها فيما رفضت أن تقدم للبكر مسدسه، وزادت على ذلك بضربه، حيث هرب الابن واحتمى بوالده، فرمته الضحية بنعل بلاستيكي وكأس وحاولت أن تجره من وراء والده، الذي احتج عليها لكنها بدأت تسبه وأخذت كأسا وحاولت أن تضربه في خذه، وأمسك كل واحد منهما بالآخر، ولوح بالسكين لتخويفها، فأصابها تحت إبطها الأيمن ولما بدأت تنزف دما، أصابه الهلع، وأوصاها بتغيير ملابسها لأخذها إلى المستشفى وخرج لمهاتفة رجال الوقاية المدنية، فلم يجد صاحب الدكان وفي عودته صادفته شقيقته، وأنكر المتهم في أقواله أن يكون تعمد قتل زوجته. أمام المحكمة أدرج ملف القضية في عدة جلسات، اعترف المتهم خلالها بالأفعال المنسوبة إليه، حيث اعترف بأنه على إثر نزاع مع زوجته حول الأطفال، طعنها بسكين تحت الإبط، بينما كان ينوي فقط إخافتها، وأفاد المتهم أنه ليلة الحادث أخرج أبناءه إلى الشارع قصد اللعب، وعند عودته أخبره ابنه البكر أن أخاه الأصغر ألحق خسارة بلعبهم فطلب من الزوجة أن تسلمه مفكا لإصلاح اللعبة، فسلمته سكينا وأثناء النقاش بينهما أرادت زوجته جر الابن من خلفه، فأصيبت خطأ بالسكين وأن سيارة الإسعاف لم تحضر إلا بعد 45 دقيقة. اتضح للمحكمة من خلال اعترافات المتهم طعن الضحية إثر نزاع حول لعب الأطفال، وأنه كان يريد اإلحاق الأذى بها لكن لا يتوخى النتيجة، وثبت من تقريرالتشريح الطبي أن موت الضحية كان بسبب الطعنة التي تلقتها بالسلاح. بعد دراستها للقضية ثبت للمحكمة أن جناية الضرب والجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه ثابتة في حق المتهم، ومن أجل ذلك تمت إدانته.
