توصلت مصلحة الشرطة ببرشيد في الثامن عشر من دجنبر من سنة 2009 بإشعار مفاده أن امرأة نقلت الى مستشفى الحسن الرازي على متن سيارة إسعاف وهي ميتة، بعد أن تعرضت للضرب من قبل زوجها. وبعد انتقال عناصر من الضابطة القضائية الى مسرح الحادث، وجدت جمهورا من السكان المجاورين لمنزل الضحية، حيث تأكدت من حقيقة الإشعار، بعد ذلك انتقلت إلى مستشفى الرازي حيث توجد جثة الهالكة، مصابة بطعنة أداة حادة في إبطها الأيمن، نتج عنها جرح غائر ينزف منه الدم، إضافة إلى خدوش على الوجه والعنق. البحث التمهيدي فتحت الضابطة القضائية بحثا في الموضوع، استهلته باستماعها لابن الضحية البكر الذي أفاد بأنه كان ليلة الحادث يوجد بالمنزل رفقة والديه وشقيقيه، وفي الوقت الذي أمسك بمسدس بلاستيكي يخص شقيقه، تدخلت والدته وانتزعته منه بالقوة مما تسبب في عطب به، الشيء الذي جعل والدته تضربه، فتدخل والده ووقع بينهما اشتباك وبدأ بضربها، وكرد فعل منها أخذت كأسا زجاجيا وحاولت إيذاءه به، فأمسك بها من يدها التي تحمل الكأس ووجه لها طعنة بسكين، ثم أخفى السكين تحت السرير وغادر المنزل بعدما ترك زوجته تنزف. الاستماع إلى الأقارب عمقت عناصر الضابطة بحثها واستمعت الى بعض أقارب المتهم، وهم عمه وشقيقته وعمته وابن عمته، الذين أجمعوا في تصريحاتهم على أن المتهم كان بعد الاعتداء في حالة نفسية مضطربة، وكان يحثهم على الاعتناء بأبنائه الثلاثة، ففهموا من خلال كلامه أنه اعتدى على زوجته. واستمعت الضابطة إلى والدة الضحية فصرحت بأنها أشعرت من طرف شقيقة المتهم أن ابنتها نقلت إلى المستشفى عقب شجار مع زوجها، فتوجهت الى منزل الضحية حيث تيقنت من الخبر، وأضافت أن المتهم كان يسيء معاملة ابنتها، ويقوم بتعنيفها وأن الهالكة كانت تخفي ذلك عنها ولا تجهر به، إلا إذا رأت عليها آثار العنف. الاستماع إلى المتهم عند استنطاق المتهم أجاب بأنه تزوج الضحية منذ 8 سنوات، وأنجب منها ثلاثة أبناء، وكانت حياتهما جد عادية كسائر الأزواج، وأفاد بأنه عاد ليلة الحادث من زيارة عمه ثم أخرج أبناءه الثلاثة للقيام بفسحة، ولما عاد انهمك في إصلاح الطاولة التي تحمل الثلاجة بواسطة سكين، وأصر أبناؤه على اللعب بالمسدسات البلاستيكية التي اشتراها لهم، فمنحت الضحية اثنين من أبنائها مسدسهما ورفضت أن تقدم للبكر مسدسه، وزادت على ذلك بضربه، حيث هرب الابن واختفى خلف والده، فرمته الضحية بنعل بلاستيكي وكأس زجاجي وحاولت أن تجره من ورائه، فاحتج عليها الأب لكنها بدأت تسبه وأخذت كأسا زجاجيا وحاولت أن تضربه على خده، وأمسك كل واحد منهما بالآخر، ولوح اتجاهها بالسكين لتخويفها، فأصابها تحت إبطها الأيمن ولما بدأ الدم ينزف منها، أصابه الهلع، وأوصاها بتغيير ملابسها لأخذها الى المستشفى وخرج لمهاتفة رجال الوقاية المدنية، فلم يجد صاحب الدكان وفي أثناء عودته صادفته شقيقته، وأنكر المتهم أن يكون قد نوى قتل زوجته. أمام المحكمة أدرج ملف القضية في عدة جلسات، اعترف المتهم خلالها بالأفعال المنسوبة إليه، حيث اعترف بأنه على إثر نزاع مع زوجته حول الأطفال، طعنها بسكين تحت الإبط، بينما كان ينوي فقط إخافة الضحية بالسكين، وأفاد المتهم بأنه ليلة الحادث أخرج أبناءه إلى الشارع قصد اللعب، وعند عودته أخبره ابنه البكر بأن أخاه الأصغر ألحق خسارة بلعبهم فطلب من الزوجة أن تسلمه مفكا لإصلاح اللعبة، فسلمته سكينا وأثناء النقاش بينهما أرادت زوجته جر الابن من خلفه، فأصيبت خطأ بالسكين وأن سيارة الإسعاف لم تحضر الا بعد 45 دقيقة. وحيث اتضح للمحكمة من خلال اعترافات المتهم بطعنه الضحية إثر نزاع حول لعب الأطفال، وأنه كان يريد إلحاق الأذى بها لكن لا يتوخى النتيجة، وحيث ثبت من خلال تقرير التشريح الطبي أن موت الضحية كان بسبب الطعنة التي تلقتها بالسلاح، وحيث إن المحكمة بعد دراستها للقضية ومحتويات ملفها ثبت لها أن جناية الضرب والجرح العمدين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه ثابتة في حق المتهم، فقد تمت إدانة المتهم. وقد أيدت غرفة الجنايات الثانية باستئنافية سطات الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر في ما سبق عن الغرفة الأولى بمؤاخذة المتهم والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل الضرب والجرح العمدين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه.
