علمت «المساء» من مصادر حزبية مطلعة أن مجموعة من القياديين الحركيين، خاصة من المنتمين إلى حزب الحركة الوطنية الشعبية سابقا، يستعدون لإعلان فك الارتباط مع حزب الحركة الشعبية بزعامة امحند العنصر، وزير الداخلية في حكومة بنكيران وحسب المصادر الحزبية، فإن مفاوضات جادة وعلى مستوى عال تجري حاليا بين منتمين إلى حزب المحجوبي أحرضان، الذي كان قد تأسس في سنة 1991، وحزب العنصر، من أجل البحث عن سبل وتكتيكات فك الارتباط بين الحزبين، اللذين اختارا، إلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، طريق الاندماج في حزب الحركة الشعبية في مارس 2006، مشيرة إلى أن الأمور تسير في اتجاه تحقيق «انفصال حبي» بين المكونين. مصادر «المساء» أوضحت أن المنتمين إلى حزب الحركة الوطنية الشعبية سابقا، يحرصون على تحقيق فك الارتباط مع حزب العنصر بشكل يرضي الجميع ودون إحداث رجة سياسية قد تؤثر على وحدة الحزب وصورته في المشهد السياسي، وذلك من خلال استبعاد كل حديث عن الانشقاق أو التصادم مع العنصر، مبرزة أن المنتمين إلى الحركة الوطنية طالبوا خلال مفاوضاتهم باستعادة مقر الحزب، دون أن يعرف إلى حد الساعة إن كان العنصر سيستجيب لطلبهم. وفيما قالت المصادر المذكورة إن عددا من الغاضبين من تدبير العنصر منذ المؤتمر الحادي عشر، وقياديين في حزب الحركة الوطنية، يقودون حملة للتعبئة في الأقاليم في صفوف الحركيين والمستقلين من أجل إعادة بعث الروح في حزب «الزايغ»، أشارت مصادر متطابقة إلى أن الواقفين وراء فكرة الارتباط يستعدون للإعلان خلال الأيام القادمة عن لجنة تحضيرية تتكون من 200 عضو للعمل على تأسيس الحزب في أفق المشاركة في الانتخابات الجماعية القادمة. إلى ذلك، اعتبر عمر الدمناتي، عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية الشعبية سابقا وأحد مؤسسيها، أن فك الارتباط بين المكونين هو قراءة للحاضر بناء على معطيات الماضي، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن تجربة الاندماج بين الأحزاب الثلاثة لم تعط ما كان منتظرا منها، خاصة على مستوى تمثيل الحزب وقوته خلال المحطة الانتخابية الأخيرة. الدمناتي أكد خلال حديثه إلى الجريدة على أن تهميشا وإقصاء لحقا المنتمين إلى الحركة الوطنية منذ سنة 2006، وقال: «إن كنا لا نجد من ضمن 32 برلمانيا حركيا سوى 2 أو 3 منتمين إلى الحركة الوطنية القديمة، فإن السؤال الذي يثار هو لمصلحة من تم إقصاء وتهميش كفاءات كان يمتلكها الحزب قبل الاندماج وأثبتت قوتها الانتخابية». وأضاف: «نحن حريصون على الحركة وسنعمل على البحث على التقنيات لإعلان فك الارتباط عوض الانشقاق أو التصادم والعودة إلى حالة ما قبل الاندماج». وفيما رفض القيادي الحركي الكشف عن محور المفاوضات التي تجري مع العنصر لإخراج قرار فك الارتباط إلى حيز الوجود، اعتبر مصدر آخر أن القرار لن يؤثر على علاقة الحزبين، إذ «سنظل حلفاء إخواننا في الحركة ولن يجدوا منا إلا الدعم والمساندة». وحسب المصدر، فإن فشل جهود المصالحة التي كان قد أطلقها العنصر خلال المجلس الوطني الأخير بسبب تدخل أياد تحارب كل توجه في هذا السياق، عجل بخطوة فك الارتباط ولكن بطريقة سلسة، مشيرا إلى أن المنتمين إلى الحركة الوطنية وإن كانوا سيقومون بتأسيس الحزب، إلا أن ذلك لا يمنع العائلة الحركية من الاشتغال بفريقين.