طالب عدد من تجار وحرفيي مدينة تيزنيت بضرورة محاربة ظاهرة الباعة المتجولين، بخلق فضاءات وأسواق نموذجية قارة لتثبيتهم، كما طالبوا في اللقاء الدراسي الأخير المنظم من طرف بلدية تيزنيت بإحداث «دوريات للأمن بالمناطق السياحية والتجارية بالمدينة، وخاصة بساحة المشور والأسواق المجاورة لها، من أجل الحد من انتشار القمار وجلسات الخمر العلنية والتشرد والتسول». وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المهنية للتجار بتدخل عاجل لباشا المدينة، بغية وضع حد لما أسمته «لفوضى» الناجمة عن الوجود غير القانوني للباعة المتجولين وتجار الرصيف بزنقة الحمام، مضيفة في الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن بحوزتها العديد من الشكايات والعرائض الموقعة من طرف التجار المتضررين، من احتلال «الفراشة» والباعة المتجولين للمنطقة، بينهم أعداد كبيرة من المهاجرين السريين الأفارقة، مضيفة أن الأمر يتعلق ب«تضييق ومنافسة غير عادلة وغير شريفة بين قطاع مهيكل يمثله التجار الرسميون الذين يِؤدون ضرائبهم وواجباتهم تجاه الدولة وتجاه المواطنين، ويحترمون القوانين الجاري بها العمل في المملكة، وبين قطاع غير مهيكل يمثله الباعة المتجولون والمهاجرون السريون، الذين يحتلون الشارع العام ويعرقلون حركة السير المكتظة أصلا بالمنطقة، ويتسببون في خلق بؤر لانتشار السرقة والنشل وبعض الظواهر غير المسبوقة بالمدينة، كما يؤسسون لتجارة تعمل على تصريف بضائع مجهولة المصدر وغير مراقبة، وتحرم الدولة وبلدية تيزنيت من الضرائب المستحقة على كل نشاط مدر للدخل، بل تقف حجر عثرة أمام تطوير قطاع التجارة المهيكلة، وتهدد بالقضاء عليها نتيجة المنافسة غير الشريفة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى تشويه المنظر العام للمدينة، بل تؤسس لثقافة الفوضى وعدم احترام القانون، خصوصا في ظل صمت وتلكؤ الوحدات الأمنية التي تتمركز بالمنطقة في القيام بواجباتها في زجر المخالفين بشكل أشبه ما يكون بالتواطؤ». وارتباطا بالمشاكل المؤرقة لتجار المدينة، وجهت الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت، شكاية أخرى إلى باشا المدينة ومدير الأمن الإقليمي، تؤكد فيها أن «عددا من المحلات التجارية بشارع سيدي عبد الرحمان تعرضت أقفالها للتخريب بواسطة مادة لاصقة يستحيل معها فتح المحلات، وهو ما يستوجب كسر الأقفال والأبواب». واستنكرت الجمعية في الشكاية التي حصلت الجريدة على نسخة منها ما وصفته ب«الفعلة الشنيعة» التي تستهدف طمأنينة التجار على أرزاقهم، وطالبت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالتعجيل بالقبض على الجناة قبل أن تتعرض محلاتهم للنهب والسرقة، ودعا التجار إلى تفعيل آليات المراقبة بالمدينة، عبر تكثيف الدوريات الأمنية ووضع استراتيجية محلية لتفعيل دور الحراس الليليين، ومساعدة جمعيات الأحياء والأماكن التجارية على توفير حراس دائمين، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لتسهيل عملية الاتصال والتواصل فيما بينهم، وبين أجهزة الأمن والسلطات المحلية بمختلف مستوياتها. يذكر أن الأجهزة الأمنية بدأت حملة للبحث عن الجناة المتورطين في عملية تخريب الأقفال، ويتوقع أن يتم فك طلاسم هذه القضية في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من جمع الأدلة والقبض على الجناة، وبالتالي طمأنة التجار على أرزاقهم وممتلكاتهم.