تشهد الرباط في مستهل الأسبوع القادم منتدى يستكشف سبل دعم العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا عبر استكشاف إمكانيات الاستثمار وروافد النمو فيها و بحث الإصلاحات الكفيلة بتحسين الحكامة في القارة السمراء، التي ما فتئ المغرب في السنوات العشر الأخيرة يعمل على دعم حضوره الاقتصادي فيها عبر العديد من الاستثمارات والبعثات التي تحاول رصد إمكانيات تطوير التبادل بين المغرب وبلدان القارة. ويتطلع منتدى الرباط، الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم، إلى دعم العلاقات المغربية الإفريقية عبر مشاركة 200 فاعل مؤسساتي ورؤساء مقاولات من أجل التفكير و بحث سبل تدعيم الاندماج الاقتصادي رغبة في تسريع الانبثاق الجهوي. ويأتي هذا المنتدى في إطار رغبة المغرب في إعادة استكشاف إفريقيا في سياق عالمي مطبوع بظاهرة تراجع العولمة وأزمة اليورو والربيع العربي، حيث تبدو إفريقيا رفدا ملائما للنمو وبديلا موثوقا لاقتصاد معولم نالت منه الأزمة. ويعتبر محمد بنعمور، رئيس مجلس التنمية والتضامن الذي يشرف على تنظيم المنتدى، أن المغرب بحكم موقعه في القارة السمراء وعلاقاته التاريخية مع بلدانها، يمكن أن ينخرط في شراكة حقيقية معها، حيث يستطيع دعم علاقاته الاقتصادية معها إلى مستويات تتعدى ما تحقق إلى حدود الآن، فهو يعتبر أن إفريقيا رهان اقتصادي أساسي للمغرب، وهذا ما يدفع مجلس التنمية والتضامن إلى التساؤل عما إذا كان المغرب سيكتفي بحضور شركات قليلة في القارة السمراء، بينما تمثل هاته الأخيرة رافدا طبيعيا للنمو في المغرب. وسيبحث المنتدى الآفاق السياسية والاقتصادية في إفريقيا، عبر بحث التحديات و الرهانات الاقتصادية الكفيلة بإعادة تأهيل الأدوات المالية، و يتساءل عن مخاطر الفقاعة المضاربية في أسواق السلع الأولية، وينكب على دراسة الإصلاحات الكفيلة بتحسين الحكامة على مدى القصير. ويسعى المنتدى إلى بحث إمكانيات الاستثمار في القارة السمراء عبر الوقوف على روافد النمو والأسواق. ولم يغفل المنتدى دور وسائل الإعلام في تنمية البلدان الإفريقية ومساهمتها في التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الوقت الذي يعنى المنتدى بالعلاقات بين التربية و المعرفة. يشار إلى أن منتدى الرباط منظم من قبل مجلس التنمية والتضامن الذي يعتبر بمثابة هيئة للتفكير تقترح إجراءات عملية في العديد من القطاعات، حيث يساهم في دراساته فاعلون من عالم المقاولة وباحثون و مسؤولون عموميون، حيث كان آخر منتدى نظمه المجلس في الصيف الماضي حول المدن الجديدة، إذ تمخضت عن اللقاء بعض التوصيات التي ترمي إلى إعادة تصويب سياسة الدولة في مجال المدن الجديدة.