يباشر المركز القضائي باليوسفية بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة بخصوص شكايتين تتعلقان ب«خروقات» ضد رئيسي جماعتين قرويتين تابعتين لإقليم اليوسفية من بينهما جماعة رأس العين أكدت مصادر «المساء» المطلعة أنهما صادرتان عن بعض أعضاء الجماعتين المعنيتين. وعلمت «المساء» من المصادر نفسها أن مصالح الدرك الملكي باليوسفية قد فتحت مع رئيسي الجماعتين بحثا بخصوص الشكايتين تحت إشراف النيابة العامة التي توصلت بالشكايتين حول اختلالات في التسيير وتدبير الأموال العمومية، بالإضافة إلى إبرام صفقات وصفت ب«المشبوهة». وأضافت المصادر نفسها أن فتيل المواجهة بين بعض أعضاء الجماعتين والرئيسين المعنيين اشتعل عندما لاحظ هؤلاء الأعضاء وجود «موظفين أشباح»، بالإضافة على وقوفهم على اختلالات متعلقة بأموال الجماعة، عن طريق عقد صفقات «مشبوهة» مع بعض المقاولين «المشبوهين» أيضا، حسب المصادر نفسها، الذين «يتواطؤون» مع رئيسي الجماعتين، بالإضافة إلى أن ضخ ميزانيات ضخمة ومصاريف زائدة لأنشطة «غير ذات أهمية قصوى». وتجدر الإشارة إلى أن جمعية المعطلين حاملي الشهادات فرع اليوسفية قد قامت في وقت سابق بتوزيع بيان، حصلت «المساء» على نسخة منه، يفيد بوجود توظيفات «جد مشبوهة» في هاتين الجماعتين، حيث خصت توظيف أفراد عائلتي الرئيسين. ونفى رئيس المجلس القروي لرأس العين أن تكون مصالح الدرك الملكي باليوسفية أو أي جهة أخرى قد أجرت معه أي بحث أو تحقيق بخصوص اختلالات في التسيير أو في مالية الجماعة التي يوجد على رأسها، مؤكدا أن هذه الأخبار التي روجتها مجموعة من وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة وأنها مجرد إشاعات يراد بها الباطل، وأنها صادرة عن مجموعة من الأطراف المعارضة وأن غرضها لا يتجاوز ما هو سياسي. ويذكر أن «المساء» حاولت الاتصال برئيس المجلس القروي الآخر غير أنه تعذر عليها الاتصال به.