قررت محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة منير الركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان. ويتابع الركراكي بتهمة عقد تجمع بدون ترخيص والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وهي التهم الموجهة إليه على خلفية عقد مجلس النصيحة المنعقد يوم 14 يوليوز 2007 بمنزل يوسف بطل بحي السلام بفاس المتابع بنفس التهمة. وقد عرف هذا المجلس حينها تطويقا أمنيا من مختلف الأجهزة المخزنية اقتيد على إثره جميع الحاضرين، البالغ عددهم 40 عضوا، إلى مخافر الشرطة، وتم خلالها التحقيق مع 16 منهم. وتعتبر جلسة الأربعاء إعادة لمحاكمة منير الركراكي بعد استجابة هيئة المحكمة للتعرض الذي تقدم به الدفاع ضد القرار الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26 دجنبر 2007 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي تم فيه الحكم على الركراكي بغرامة مالية قدرها 3000 درهم من أجل التهمة ذاتها. وشهدت جنبات المحكمة إنزالا أمنيا مكثفا صاحبه انتشار واسع لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة. فيما حضر أنصار الجماعة بقوة لمتابعة أطوار هذه المحاكمة.