دعت المنسقية الوطنية للدكاترة العاملين في قطاع التعليم المدرسي، المشكلة من أربع نقابات تعليمية -الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.)، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) إلى خوض إضراب وطني يومي 18 و19 يناير الجاري، من أجل المطالبة بحل ملف الدكاترة دون تماطل أو تسويف، لتجنب الزج بقطاع التعليم في ما لا تحمد عقباه. وقد حمّل بيان المنسقية مسؤولية التصعيد «النوعي» الذي ستعرفه الأيام القليلة القادمة للوزارة الوصية، ويطالب الدكاترة العاملين في قطاع التعليم المدرسي بتغيير إطارهم إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، وهو المطلب الأساسي ضمن مطالب هذه الفئة، التي خاضت العديد من المحطات النضالية، آخرها الوقفة الاحتجاجية لدكاترة قطاع التعليم المدرسي أمام مقر وزارة التربية الوطنية، التي جاءت احتجاجا على «تنكر الوزارة الوصية لتعهداتها السابقة بطي هذا الملف بشكل نهائي».