يعود عزيز أخنوش، إلى منصبه وزيرا للفلاحة، في استثناء آخر قبل به رئيس الحكومة بنكيران، ليدبر قطاعا عايشه طيلة أربع سنوات من عمر الحكومة المنتهية ولايتها، وهو الذي امتلك إلماما بعدد من الملفات الساخنة بشهادة كثير من المهتمين بالقطاع، واليوم سيكون عليه إتمام العديد من الأوراش المفتوحة، ليس أقلها ورش المغرب الأخضر، الذي أريد منه تحديث وتطوير القطاع الفلاحي من خلال إطلاق عدد من مشاريع الاستثمارات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، ودعم الفلاحين الصغار وتوسيع المساحات المسقية، والقطع مع وسائل الإنتاج التقليدية، وغيرها من الإجراءات التي تحقق للمغرب فلاحة تنافسية في محيط دولي صعب. وهذا ينطبق أيضا على قطاع تربية المواشي الذي يتأتى تطويره من خلال السعي إلى عصرنة وسائل الإنتاج وتنمية قدرات الكسابة الصغار ومواكبتهم من خلال الدعم وتشجيع السلالات. على أخنوش أيضا أن يواصل تطوير قطاع الصيد البحري، الذي يعاني مشاكل بالجملة ويعيش أزمات متعددة تحول دون تطويره، في وقت لا يزال العاملون بالقطاع يعيشون أوضاعا مزرية، وأمامه اليوم فرصة تسريع وتيرة استراتيجية (آليوتيس) التي وضعت أهدافا مهمة غايتها تنمية القطاع والرفع من قيمته المضافة. انتظارات كثيرة يعلقها المنتسبون إلى القطاع الفلاحي في المغرب على الوزير في ولايته الثانية، وهي فرصة لقطف ثمار مجهودات بدأت قبل أربع سنوات وحان الوقت لتقديم حصيلتها وتجاوز إخفاقاتها المحتملة.
بنمبارك فنيري : يجب تكوين الكسابة لعصرنة القطاع الوزير أخنوش جاء إلى القطاع قبل أربع سنوات، وهو في نظري أول وزير فلاحة أتى بمشروع إيجابي أعطى نتيجة للقطاع الفلاحي، واشتغلنا معه كممثلين لقطاع تربية الأغنام والماعز في إطار مشروع تقدمنا به لتطوير مجال «الوراثة» وكان متحمسا له، وتمكنا من تنفيذ عدد من المشاريع. وجمعيتنا كانت تضم في السابق فقط 54 تجمعا منتشرة على 32 منطقة في المغرب، واليوم، بعد أربع سنوات، صرنا 90 منتسبا للجمعية، وهو رقم لم نستطع تحقيقه خلال 30 سنة من عمر الجمعية. هناك الكثير من الأوراش التي نتمنى أن تنكب عليها الوزارة الحالية، وكان لدينا تخوف كبير من أن يتم إقبار عدد من المشاريع التي سبق أن قدمناها في الولاية السابقة ولم يكن ينقصها سوى توقيع اتفاقيات بشأنها، والأهم بالنسبة إلينا الآن هو تطوير قطاع تربية الأغنام والماعز في المناطق الجبلية، لنحقق التقدم الذي وصلنا إليه في المناطق السهلية، وسبق لنا أن تحدثنا مع الوزير أخنوش بهذا الخصوص وكان متحمسا للمشروع لأنه على دراية بكافة المعطيات المتعلقة بهذا الملف. هناك أيضا مشاريع تتعلق بالمجال الفلاحي بشكل عام، ونتمنى أن نستطيع الخروج من الأسلوب القديم الذي كنا ننتهجه طيلة السنوات الماضية، واليوم يجب أن يتم الاهتمام بتوفير فلاحة منتجة من خلال عصرنة الأساليب المعتمدة في الإنتاج والاهتمام بمجال التكوين الضروري، ونتمنى أن تساندنا الوزارة لتكوين الفلاحين والكسابة حتى نضمن عصرنة القطاع. رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز
عبد الرحمن اليزيدي : على أخنوش محاربة «المافيات» وقوى الرفض يجب الاهتمام بحماية الثروة السمكية عبر وضع حد للصيد الجائر وغير القانوني، من خلال القضاء على تجارة منتوجات هذا النوع من الصيد، وهذا في رأيي ورش مهم جدا، ومن بين المصايد المعنية بهذا الورش نجد مصايد الأخطبوط. واعتقد أن على الوزير الحالي أن يباشر هذا الملف في القريب العاجل. الورش الثاني يتعلق بمظاهر الفساد المتعددة في القطاع، والتي يستفيد منها للأسف صغار الأفراد تحت حماية أفراد كبار لهم مصالح متشعبة محليا ووطنيا، ونعتقد أن الوزير لديه ما يكفي من الإلمام بهذا الواقع ولديه ما يكفي من الشجاعة للضرب على أيدي هذه الشبكات والقضاء عليها باعتبارها قنوات تصريف منتوج الصيد السري. من المطلوب أيضا تطوير الوضع الاجتماعي للعاملين في القطاع، عبر أنسنة العمل على ظهر البواخر، وتعميم العقدة المكتوبة في جميع وحدات الصيد بما فيها الوحدات الصغيرة، واستفادة الجميع من خدمات الضمان الاجتماعي ووضع حد للتهرب الذي يحصل في هذا المجال. كما ينتظر منه تطوير ظروف عيش بحارة الصيد التقليدي عبر بناء قرى للصيادين وليس فقط نقط تفريغ. وأعتقد أن أخنوش يملك اليوم دراية كبيرة بعدما شرع في العديد من الأوراش، منها نظام تتبع البواخر عبر الأقمار الصناعية، الذي يجب تعميمه على الجميع طبقا لما ينص عليه القانون وإخراج النصوص التي تعاقب الوحدات التي تثبت في حقها المخالفات. وهناك أيضا ورش استعمال الصناديق البلاستيكية الذي يجب تعميمه، ولإنجاح هذين الورشين يجب محاربة المافيات وقوى الرفض التي تمنع أي تقدم في القطاع. الكاتب العام للنقابة الوطنية للصيد بأعالي البحار
عبد الرحيم الهندوف : على الوزير أن يصحح الأخطاء المرتكبة بكل صدق، لا ننتظر من الحكومة الجديدة تحولا كبيرا في استراتيجية القطاع الفلاحي، لأن مشكل القطاع سياسي مع الأسف، وناتج عن الاختيارات السياسية التي يصعب على حكومة بنكيران خلق تغيير عميق بشأنها، فالمغرب لديه خياران اثنان يجب أن يهتم بهما، أولا الأمن الغذائي، إذ يجب الاهتمام بالفلاحين الصغار والمتوسطين وليس إيلاء الاهتمام فقط بكبار الفلاحين، وهناك كذلك إشكالية التمويل والتسويق. فالحكومات السابقة كان توجهها خاطئا، لأنها كانت تعتقد أن نمو القطاع الفلاحي رهين بارتفاع الصادرات الفلاحية، وخاصة الخضروات والحوامض، وهذا خطأ، لأن المساحات الفلاحية المخصصة للمنتجات القابلة للتصدير لا تتعدى في المغرب 200 ألف هكتار، بينما تفوق المساحات الأخرى المسقية 1.3 مليون هكتار تنضاف إليها 4 ملايين هكتار من الأراضي البورية، وهي المساحات التي تأثر مباشرة في الأمن الغذائي بالمغرب وتحسن دخل صغار الفلاحين. ولا أظن أن الحكومة الجديدة ستغير استراتيجيتها، بل ستنهج نفس الاختيارات السابقة التي تدعم كبار الفلاحين وتهتم بالفلاحات التصديرية، على حساب الأمن الغذائي والاستهلاك المحلي. أما على المستوى التدبيري فعلى الوزير أن يعيد النظر في عدد كبير من الاختيارات التي سطرها، لأنه اعتمد على مقاربة جاء بها من القطاع الخاص وارتُكبت عدة أخطاء، سواء على مستوى هيكلة وزارة الفلاحة أو تدبير الموارد البشرية، أو على مستوى بعض القوانين، ولهذا عليه إعادة النظر وتصحيح الكثير من الاختلالات، خاصة في الجانب الاجتماعي الذي تم إغفاله. الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
أماضور مولاي الحسن : مطلوب إعادة النظر في الضرائب المفروضة تعاونيات الحليب تطالب أولا بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على القطاع، فأهم مشكل يواجهه الفلاح الصغير الذي ينشط داخل التعاونيات الفلاحية الخاصة بجمع وتصنيع الحليب ومشتقاته، هو فرض الضريبة على التعاونيات الذي انعكس بشكل سلبي على جميع أعضاء التعاونية وأغلبهم من صغار الكسابة. فالقطاع التعاوني الفلاحي يلعب دورا مهما في تطوير مجالات إنتاج الحليب ومشتقاته، بل إن التجربة المغربية في هذا المجال لها إشعاع دولي، لكنه ومنذ سنة 2005، تاريخ فرض الضريبة على التعاونيات الفلاحية، تراجعت مردودية القطاع وأقفلت 3 تعاونيات أهمها «تعاونية الحليب مراكش» التي كان رأسمالها يفوق 48 مليارا وعدد منخرطيها يفوق 14 ألفا. إخضاع التعاونيات للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بموجب القانون المالي لسنة 2005، دفعنا إلى دعوة الحكومات السابقة إلى حل الإشكالات التي تعاني منها التعاونيات، والعدول عن قرار فرض الضريبة على التعاونيات، لكن لا شيء تغير، وهو ما يدفعنا حاليا إلى تجديد الدعوة إلى حكومة بنكيران من أجل إيجاد حلول عملية لهذا الإشكال الذي يضر أساسا بالفلاح والكساب الصغير. باعتبار أن الربح المستخلص من نشاط هذه التعاونيات لا يذهب إلى تنمية دخل الأعضاء، وأغلبيتهم من الفلاحين الفقراء، بل يعاد دمجه في مجال الاستثمار قصد رفع الإنتاجية وتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها الرأسمال الرئيسي في إنتاج المادة الأولية، وتنضاف إلى كل ذلك الالتزامات القانونية المفروضة على التعاونيات بموجب قانون 24.83 والتي يجب أن يعاد فيها النظر كذلك. مدير الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية للحليب
