محمد أحداد بعد استقالة يوسف العمراني من الكتابة العامة للاتحاد من أجل المتوسط للالتحاق بحكومة عبد الإله بنكيران كوزير منتدب في الخارجية، من المرتقب أن تنتهي ولاية المغرب في الجمعية الأورومتوسطية للجماعات والأقاليم المعروفة اختصارا ب«أرليم» في غضون هذا الشهر. وكان المغرب قد حظي بشرف رئاسة هذه الجمعية في وقت سابق لما انتخب رئيس جهة تازةالحسيمة تاونات محمد بودرة رئيسا للجمعية. وسيفقد المغرب هذا المنصب بموجب القانون الداخلي للجمعية، التي تعمل بالموازاة مع الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يمنح لكل بلد ولاية واحدة غير قابلة للتجديد. وسيجد المغرب نفسه في موقع جد حرج، إذ أشارت مصادر «المساء» إلى أنه «في الوقت الذي كانت السلطات المغربية، ممثلة في كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية، تفكر في دعم المرشح التونسي لتولي رئاسة الجمعية، ظهر معطى جديد يتمثل في صعود حكومة الإسلاميين وشغل سعد الدين العثماني منصب وزير الخارجية. لذا سيكون المغرب في وضعية صعبة لأن تركيا بدورها تعتزم تقديم مرشحها لشغل منصب رئاسة هذه الجمعية، ومن المعلوم أن حزب العدالة والتنمية المغربي تربطه علاقات مميزة مع الحزب الحاكم في تركيا». وأضافت المصادر ذاتها ل«المساء» بأن «المغرب يبحث عن منصب الأمانة العامة للجمعية الأورو متوسطية بكل الوسائل، ويسعى للحفاظ على مكانته البارزة في هذه الجمعية، وكذلك لقطع الطريق أمام ممثلي الجزائر الذين يبحثون بدورهم عن مكان متقدم في أجهزة الجمعية». وقالت المصادر نفسها إن «المغرب يتحتم عليه البحث عن منصب نائب رئيس الجمعية الأورومتوسطية باعتبارها واجهة دبلوماسية بارزة يعرف فيها المغرب بإنجازاته في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لاسيما أن المغرب احتضن في المدة الأخيرة اجتماعين للجمعية نظما بأكادير والرباط على التوالي بحضور مسؤولين كبار في البلدان الأورومتوسطية». في المنحى ذاته، من المرتقب أن تحتضن مدينة باري الإيطالية في متم هذا الشهر اجتماعا لانتخاب رئيس الجمعية الأورو متوسطية. وسيعرف الاجتماع حضور وزراء ومسؤولين يمثلون أكثر من أربعين بلدا متوسطيا. ومن المنتظر أن يتحرك يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الخارجية المغربية، على نطاق واسع لمعرفته الكبيرة بمسؤولي الجمعية، لضمان نيابة الرئيس للمغرب في الولاية المقبلة.