علمت «المساء» من مصادر خاصة أن المغرب اقتنى مؤخرا من الولاياتالمتحدةالأمريكية أنظمة رادار جد متقدمة تعتبر الأولى من نوعها، ليكون أول دولة تستعمل هذا النوع من الرادارات المتطورة والمسماة «SEA VUE». ووفق المصادر ذاتها، فإن الرادار الجديد يتوفر على نظام قوي للكشف عن جميع أنواع الأهداف البحرية من الجو. وأثارت صفقة اقتناء الرادار شكوك واستنفار وزارة الدفاع الإسبانية، التي تخوفت من إمكانية المغرب عبر الرادار الجديد رصد تحركات الجيش الإسباني وبوارجه البحرية في مضيق جبل طارق. وأوضحت مصادرنا أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع الرادار ذي التكنولوجيا المتطورة (XMC SeaVue) للمغرب، حيث تم تصنيعه من طرف شركة رايثون للأسلحة. وتستخدم القوات البحرية الأمريكية حاليا هذا الرادار خلال عملياتها في مراقبة سواحلها. ومن بين الميزات الأخرى لهذا النظام الجديد أنه يمكن تركيبه على طائرات للقوات المسلحة الملكية المغربية، بل حتى في طائرات الاستطلاع بدون طيار، التي سبق أن اقتناها المغرب كذلك من الولاياتالمتحدة. وبدأت وزارة الدفاع الإسبانية تنظر بنوع من الحذر إلى التسلح المغربي في الفترة الأخيرة ابتداء من اقتنائه الفرقاطة العسكرية «فريم» فرنسية الصنع، وكذا خمسين طائرة مقاتلة من نوع «ف 16» من الولاياتالمتحدةالأمريكية. من جهتها، أشارت مصادر أخرى إلى أن الصراع بين البلدين الجارين حول أنظمة الرصد والمراقبة انطلق بعد استعمال إسبانيا قمرين اصطناعيين إسبانيين يعملان بالأشعة تحت الحمراء للرؤية، وأصبحا حاليا من أبرز الأقمار الاصطناعية التجسسية، التي تعتمد عليهما إسبانيا في التجسس على المغرب، ويتعلق الأمر بكل من القمر الاصطناعي هيليوس 2A وهيليوس 2B، الذي انطلق العمل به في دجنبر من سنة 2009. وتقول المصادر إنه رغم أن القمرين التجسسيين هما فرنسيان حيث تحدد نسبة الدولة الفرنسية فيهما ب90 بالمائة، فإن النسبة المتبقية لإسبانيا في جمع المعلومات الاستخباراتية تبقى جد مهمة مقارنة بأغلبية الدول العظمى. وبإمكان هذين القمرين التجسسيين تسجيل ما يحدث فوق تراب أي بلد مجاور يمثل لها استراتيجية كبرى في سياستها الخارجية، في إشارة إلى المغرب. ويقوم القمران التجسسيان الإسبانيان الأخيران تلقائيا بإرسال تلك المعلومات إلى قاعدة «توريخون» الإسبانية حيث يوجد مركز لتحليل البيانات والمعلومات الاستخباراتية قبل أن يتم تحويلها فيما بعد إلى مقر قيادة هيئة الأركان العامة للدفاع الكائن بشارع «فيتوربيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، ومنها تتم عملية توزيع البيانات والمعلومات على الوكالات الاستخباراتية الإسبانية المتفرقة، ومن أبرزها المركز الوطني الإسباني للمخابرات، ووزارة الدفاع، والمصالح الأخرى التابعة لكل من وزارتي الداخلية والخارجية الإسبانيتين.