الطاهر حمزاوي هل يمكن للمثقفين المغاربة أن يحمدوا ربهم ويُسبّحوه بكرة وأصيلا على أن وزارة الثقافة لم تلبس الجبة وتطلق اللحية وتذهب إلى أصدقاء بنكيران؟.. أم إن أصدقاء الأخير لم يروا في هذه الوزارة سوى «صداع للرأس» يمكن أن يفتح عليهم النار مع زمرة المثقفين حول الحلال والحرام في الثقافة والفن، في وقت هم في حاجة إلى أن «يسخنوا بْلاصتهوم» ويعقدوا بعض الثقة مع الداخل والخارج، الذي تخوف وبات يترقب ماذا سيفعل الإسلاميون بكثير من المكتسبات؟.. أم إن الأمر لا يعدو كونه تقسيمات فرضتها «لعبة السياسة» وتوزيع الحقائب؟ أم إنه، كما يرى البعض، يمكن إرجاعه لغياب تصور واضح للإسلاميين عموما للثقافة والفن، مشيرين إلى «خرجات» بعض المنتمين إلى العدالة والتنمية في هذا الباب. وزارة حليقة الوجه يبعد تعيين محمد الأمين الصبيحي، من حزب التقدم والاشتراكية، على رأس الثقافة هذه الوزارة عن دائرة الخوف من «الأسلمة» ومما كان سيثيره ذلك من نقاشات. فمن يكون هذا الرجل؟ الصبيحي ابن الضفة الأخرى للرباط: مدينة سلا. يتحدث «سيفه» على أنه يجمع بين مجالات الفكر والسياسة والعمل الجمعوي. فهو ذو تكوين أكاديمي، حاصل. في سنة -1990 على دكتوراه الدولة في العلوم الرياضية -تخصص إحصائيات من جامعة «ماغيل» في مونريال الكندية. عمل أستاذا محاضرا في مادة الرياضيات في كلية العلوم في الرباط ما بين 1990 و1995 وأستاذا للتعليم العالي في نفس الكلية ما بين 1995 و2005. دخل عالم السياسة في 1975، حيث التحق بحزب التقدم والاشتراكية، وهو طالب في كلية العلوم في الرباط. في سنة 1995، صار الصبيحي عضوا في اللجنة المركزية للحزب، ثم عضوا في الديوان السياسي سنة 2005، وهي السنة التي تولى فيها مسؤولية منسق وطني لقطاع التربية والتكوين في الحزب، ثم مسؤولا عن قطاع الانتخابات والمنتخبين في الديوان السياسي للحزب منذ 2010. تدرج الصبيحي في عدة مناصب، فقد عمل ما بين 1990 و1992 مسؤولا عن الشؤون التربوية والتنظيمية في الخلية المكلفة بملف جامعة الأخوين لدى الكتابة الخاصة للملك. كما عمل، ما بين 1995 و1996، نائبا لرئيس جامعة الأخوين في إفران، قبل أن يشغل، ما بين 1998 و2000، منصب مدير ديوان وزير التربية الوطنية. وفي المجال الجمعوي، يعد محمد الأمين الصبيحي، الذي يتولى منذ 1996، منصب محافظ للخزانة العلمية الصبيحية بسلا، عضوا مؤسسا لجمعية الجسر (مدرسة مقاولة) وذلك منذ 1999. كما أنه عضو مؤسس لمركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث منذ 1985 وعضو مؤسس لجمعية سلا المستقبل منذ 2006. والصبيحي متزوج وأب لابن واحد بعظمة اللسان من الحوارت التي أجريت معه حوار مع جريدة « بيان اليوم» قال فيه: لقد بات من الضروري الآن إعادة ثقة المواطنين، والشباب على وجه الخصوص، في العمل السياسي، وهذا أمر يتطلب إعطاء إشارات قوية بأن الإصلاح سيكون شاملا، ينطلق من الإصلاحات المؤسساتية ليمس كذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. فكما نعلم جميعا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في حاجة هي الأخرى إلى إصلاحات قوية ومستعجلة. هل تعتقدون أن المغرب الديمقراطي الحداثي يمكن أن يقبل أن يكون نصف المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة أميون، وأن ما يناهز مليون من الأطفال ما بين 6 إلى 15 سنة خارج المنظومة التربوية؟ فهناك إمكانيات جد هائلة لتشغيل الشباب العاطل فيما يمكن أن يسمى «جيش المعرفة» الكفيل بتجاوز الوضعية الكارثية لظاهرة الأمية في البلاد. ويضيف في هذا الحوار: «على مستوى آخر، هناك إمكانيات واسعة في مجال الخدمات الجديدة للمواطنين والشباب في الجماعات المحلية، الذين يمكن تشغيلهم كمنشطين ثقافيين ورياضيين، وفي مجال الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة الخ... وهي الكفيلة بإعطاء معنى حقيقي لمغرب التضامن والتآزر والتكافل. ونقترح في الحزب لتمويل هذا المخطط الاستعجالي لتشغيل الشباب، إنشاء صندوق خاص بتشغيل الشباب يمول من جهة، من إرجاع المبالغ التي يستفيد منها 10 في المائة من الأسر الأكثر غنى في البلاد من صندوق المقاصة (أساسا من غاز البوطان والمواد النفطية)، والتي تمثل زهاء 6 ملايير درهم سنويا، ومن جهة أخرى، إنشاء ضريبة للتضامن الوطني قائمة على الثروة والمداخيل العليا، في أفق إصلاح جبائي شامل. ونعتبر في حزب التقدم والاشتراكية أن من بين التدابير الاستعجالية في المجال الاجتماعي، ضرورة تبني ما يسمى الدخل الأدنى للاندماج لحاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل، وخلق صندوق لتعويض الأشخاص الذين فقدوا عملهم لأسباب اقتصادية». مسار وزارة حين العودة إلى مسار وزارة الثقافة، يلاحظ أن أنه لم يظهر وزير للثقافة إلا في الحكومة الثانية عشرة (4 عشت 1971 -5 أبريل 1972)، حيث تقلد منصبَ وزير الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصيل أحمد العسكي. وفي الحكومة الثالثة عشرة، تقلد هذا المنصبَ الحبيب الفهري. أما في الحكومة الرابعة عشرة (20 نونبر 1972 - 10 أكتوبر1977) فقد ألحقت الثقافة بالأوقاف، فأصبح محمد المكي الناصري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة. وبعد تعديل حكومي في 25 أبريل 1974، آلت هذه الوزارة إلى الداي ولد سيدي بابا. أما في الحكومة الخامسة عشرة، فقد أصبح هناك وزير للدولة مكلف بالشؤون الثقافية، في شخص محمد باحنيني، الذي قاد نفس الوزارة في الحكومة السادسة عشرة. وفي الحكومة السابعة عشرة، أصبح سعيد بلبشير وزيرا للشؤون الثقافية وكذا في الحكومة الثامنة عشرة. أما في الحكومة التاسعة عشرة فقد كان على رأس الوزارة محمد بنعيسى. وابتداء من الحكومة العشرين، سيقود هذه الوزارة علال سيناصر إلى حدود الحكومة الثالثة والعشرين، حيث سيتقلد المنصب عبد الله أزماني. وفي ظل تعديل في الحكومة ال24، بقيادة الفيلالي، ستصبح عزيزة بناني كاتبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بالثقافة. وفي الحكومة الخامسة والعشرين، سيصبح الأشعري وزيرا الشؤون الثقافية ثم وزيرا للثقافة والاتصال، إثر تعديل حكومي في 1999، ثم إثر تعديل حكومي، سيصبح الأشعري وزيرا للثقافة، وسيستمر في منصبه إلى حدود الحكومة الثامنة والعشرين. في الحكومة التاسعة والعشرين، ستُنَصَّب أول امرأة على رأس وزارة الثقافة، ويتعلق الأمر بالمسرحية ثريا جبران. وإثر أزمة صحية ألمّت بها، ستعفى هذه الفنانة، ليأتي تعديل في الحكومة بتاريخ 22 دجنبر 2008 ببنسالم حميش، الذي عرفت فيه الوزارة توترا كبيرا بينها وبين المثقفين. ويلاحظ أن الوزارة كانت قد آلت، في الغالب، إلى منتمين إلى الاتحاد الاشتراكي. فهل يعيد محمد الأمين الصبيحي إلى الوزارة «الدفء والتصالح» عوض سياسة «شد الحبل»، كما كان عليه الحال مع الوزير حميش؟!..