لم تعد الاستقالات في صفوف الأحزاب تقتصر على الجيل الثاني والثالث من المناضلين وسط الحزب، بل إن هذه الاستقالات امتدت لتشمل قياديين بارزين ووزراء سابقين من العيار الثقيل ارتبط مسار الحزب بأسمائهم بعد عقود من النضال. آخر هؤلاء الوزراء الغاضبين من قيادة أحزابهم هما العربي المساري وسعيد السعدي. الأول كان يشغل منصب وزير الاتصال باسم حزب الاستقلال في حكومة عبد الرحمان اليوسفي والثاني شغل في الحكومة نفسها منصب كاتب الدولة في الرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة باسم حزب الراحل علي يعتة «التقدم والاشتراكية». وقدم المساري استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب، احتجاجا على توجه عام يقوده بعض المقربين من الأمين العام للحزب عباس الفاسي، لا يهدف فقط إلى تأجيل مؤتمر الحزب الذي كان متوقعا أن تنطلق أشغاله في ال31 من أكتوبر الجاري، وإنما يهدف أيضا إلى تجديد الثقة في الفاسي أمينا عاما لولاية ثالثة رغم أن القانون الداخلي للحزب يمنع عليه ذلك. وقدم محمد سعيد السعدي بدوره استقالته من الديون السياسي للتقدم والاشتراكية احتجاجا على تدبير المرحلة السياسية من طرف قيادة الحزب. ورفض السعدي، في اتصال مع «المساء»، الدخول في الدواعي الحقيقية لاستقالته، غير أن مصدرا من الحزب قال إن السعدي قدم استقالته لأنه يعتبر أن الحزب خان مبادئه ولم يعد يتحكم في قراره الداخلي بقدرما أصبح رهينة لرغبات المخزن وفي أحسن الأحوال أصبح تابعا لما تقرره الأحزاب الكبرى من الكتلة. وقبل المساري وسعيد السعدي، كان محمد الكحص جمد عضويته في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وكان يشغل حينها منصب كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول المكلف بالشباب في حكومة إدريس جطو. وقد كانت لهذا القرار المفاجئ لقيادة الحزب تداعيات وصلت ببعض القياديين الاتحاديين إلى مطالبة الكحص بالاستقالة من الوزارة حتى يكون منسجما مع ذاته لأن الحزب هو الذي اقترحه في هذا المنصب. أما لماذا جمد الكحص عضويته في المكتب السياسي للاتحاد، فلازالت أسباب هذا التجميد غامضة باستثناء قوله إنه لم يعد متفقا مع الخط السياسي للحزب، فيما يقول قيادي اتحادي إن الكحص توهم في وقت من الأوقات أن ارتباطه ببعض الأسماء من القصر قادر على حمايته، ولهذا حاول أن يتجاوز محمد اليازغي، الكاتب الأول للحزب، أثناء المفاوضات لتشكيل حكومة عباس الفاسي، غير أن اليازغي اعترض عليه. وقبل هؤلاء، كان عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول السابق للاتحاد، قدم استقالته من الحزب واعتزل السياسة احتجاجا على عدم تجديد الثقة فيه وزيرا أول بعد أن حصل حزبه على المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد البرلمانية في الانتخابات التشريعية لسنة 2002. وصاغ الحزب بيانا غاضبا دعا فيه إلى احترام المنهجية الديمقراطية. ولما عجز اليوسفي عن جر حزبه إلى موقف مقاطعة المشاركة الحكومية كتب رسالة استقالة احتجاجية على القصر والحزب وبعث بها إلى قيادة الحزب عبر عبد الواحد الراضي، ضد ما أسماه ب«جيوب مقاومة التغيير»، قبل أن يقول فيما بعد إن الملك محمد السادس علوي كباقي العلويين من قبله عندما سئل عن رأيه في الملك الجديد، فيما يقول مصدر اتحادي إن استقالة اليوسفي ليست موجهة فقط إلى المخزن وإنما موجهة أيضا إلى رفاقه في الحزب. أما عبد الله ساعف، وزير التربية الوطنية السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، فقد قدم استقالته من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد خلاف مع أمينه العام عيسى الورديغي. وحسب مقربين من ساعف، فإن سبب الاستقالة يعود إلى اتصالات أجراها الورديغي لمنع الساعف من الرجوع إلى حكومة جطو بطريقة اعتبرها هذا الأخير تمس صورة الحزب لدى الطبقة السياسية. وفي تعليقه على هذه الاستقالات لشخصيات سياسية وازنة بعد سنوات من النضال في أحزابهم، قال محمد كلاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن بالدار البيضاء، إن أسباب هذه الاستقالات تعود إلى عامل الإحباط الذي أصاب هؤلاء القياديين السياسيين خاصة بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت إلى أداء أحزابهم المشاركة في الحكومة وأيضا بعد الهزيمة التي تلقتها الأحزاب التقليدية في آخر استحقاق انتخابي. ويضيف كلاوي، في تصريح ل«المساء»، أن بعض هؤلاء القياديين قدموا استقالاتهم لأنهم كانوا يراهنون على أن تقوم قيادات أحزابهم بتشخيص ذاتي لأسباب هذا التراجع، وهو الأمر الذي لم يحصل، فقرر كل منهم الانسحاب بطريقته الخاصة.
