استقالة القيادي الاستقلالي محمد العربي المساري من اللجنة التنفيذية للحزب، احتجاجا على تأجيل موعد المؤتمر وعلى تمديد ولاية عباس على رأس الأمانة العامة خارج القانون.. هذه الاستقالة لها وجه إيجابي وآخر سلبي... وجهها الإيجابي أن الصحافي والوزير السابق والسفير النموذجي اختار الوفاء لما يؤمن به من مبادئ وقيم، ورفض السكوت على خرق القانون الداخلي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر ما قبل الأخير، والقاضي بمنع الأمين العام للحزب من البقاء في الأمانة العامة لأكثر من ولايتين، واختار الاستقالة من اللجنة التنفيذية لأن الحزب، لأسباب واهية، اختار تأجيل المؤتمر في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة سياسية كبيرة، كان عنوانها الرئيسي هو مقاطعة 80% من المغاربة لصناديق الاقتراع يوم 7 شتنبر 2007، علاوة على خروج حكومة ضعيفة ومفككة.. حكومة أقلية من هذه الصناديق المهجورة... هل هناك أزمة أكبر من هذه؟ ألا تستدعي هذه الوضعية مؤتمرات استثنائية بله تأجيل المؤتمرات العادية؟ جواب المساري كان واضحا... لقد قال لا للتلاعب بالحزب وبمصلحة البلاد. الوجه السلبي لاستقالة المساري من حزب علال الفاسي، الذي ورث أمانته العامة صهره عباس الفاسي، أن هذه الرجة السياسية لم توقظ ضمير أحد تقريبا في قيادة الحزب... لم تتلها استقالات أخرى أو احتجاجات على التلاعب بالقانون الداخلي للحزب وبإرادة الاستقلاليين الذين اعتبروا بند الولايتين غير القابلتين للتمديد قبل ثماني سنوات من أحسن الإصلاحات التنظيمية التي عرفها الحزب، الذي أعلن قادته نهاية «الزعامة التاريخية» وميلاد الأمين العام الجديد الذي يغادر منصبه بعد ولايتين لا أكثر، والذي يحترم القانون ومؤسسات واختيارات الحزب. هناك شبه إجماع وسط القادة المتنفذين في حزب علال الفاسي على السكوت على خرق عباس للقانون فقط لأنه وزير أول اليوم، ولو كان مجرد أمين عام للحزب لأكلوا جلده قبل أن يفكر في البقاء على رأس الحزب... إن جل هؤلاء القادة الذين ينتقدون عباس وراء ظهره ويبتسمون أمامه، يقايضون صمتهم بمغانم سياسية وبمناصب في الدولة وفي الحزب... وهذه إحدى أكبر معضلات العمل الحزبي والسياسي في المغرب. هل مازال عباس يستمع لأحد؟ سأفترض ذلك وأهمس في أذنه قائلا: «السيد الوزير الأول، إن وضعك السياسي ضعيف لعوامل موضوعية وذاتية كثيرة. رجاء لا تضعف نفسك أكثر وتقبل بالبقاء على رأس الأمانة العامة للحزب خارج القانون. إن هذا الوضع سيمس بسمعتك أكثر وسيبدو الأمر على النحو التالي: الملك قبل بالمنهجية الديمقراطية التي وضعتك على رأس الحكومة، رغم أنك لا تتوفر على أغلبية واضحة، وأنت ترفض الانضباط وسط حزبك لذات المنهجية الديمقراطية... ألا توجد مفارقة كبيرة في هذا المشهد السيد عباس؟».
