كشف مصدر حزبي مطلع أن اسم مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية في حكومة الاستقلالي، عباس الفاسي، مطروح بقوة لعضوية المجلس الأعلى للأمن، الذي سيحدث بموجب دستور المملكة الجديد. وأشار المصدر الحزبي إلى أن عضوية الشرقاوي للمجلس، الذي يعتبر هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، تأتي في سياق مكافأته على خدماته التي قدمها، وخاصة المجهود الذي بذله في تنظيم أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور 2011، وكذا بعد أن تأكد من خلال الهندسة الحكومية المرتقب الكشف عنها خلال الساعات القادمة أن المرشح لتولي حقيبة الداخلية هو أمين عام أحد أحزاب الأغلبية. ويضم المجلس، الذي يرأسه الملك مع إمكانية أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع هذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد، في عضويته: علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباطا سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره. من جهة أخرى، كشف المصدر ذاته أن أخبارا تتداول عن إسناد منصب سام لصلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أن اسم مزوار، الذي خاض حروبا كلامية مع رئيس الحكومة الجديد عبد الإله بنكيران خلال الأشهر الماضية وتعرض لنكسة انتخابية في النزال الانتخابي ل 25 نونبر، مرشح بقوة لمنصب والي بنك المغرب خلفا لعبد اللطيف الجواهري، الوالي الحالي للبنك المركزي، الذي يرجح أن يلتحق بالديوان الملكي. واستنادا إلى المصادر ذاته، فإن تعيين وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها في هذا المنصب يأتي في سياق محاولة إعادة حزب التجمع الوطني للأحرار للعب دوره القديم في المشهد السياسي المتمثل في كونه حزب وسط. وفضلا عن هذا المرام، لم يستبعد مصدر «المساء» أن يكون الهدف من تعيين مزوار واليا لبنك المغرب يدخل في سياق إبعاده عن الحزب ولكن بطريقة تحفظ ماء وجهه.
