راج زوال يوم الثلاثاء الماضي بالمحكمة الابتدائية بأكادير ضمن القضايا التلبسية، ملف مثير توبع فيه (لحسن. م) من أجل النصب والتزوير في وثائق إدارية وعرفية واستعمالها. وتتلخص وقائع هذه الفضيحة في قيام المتهم بالنصب على زوجته بعد أن أوهمها بأنه سيتنازل لها عن الطابق الأرضي لمنزل في ملكيته بحي الفرح، ورافقها عند أحد الكتاب العموميين بدعوى تحرير عقد التنازل، لكنه تركها فقط أمام باب محل الكاتب ودخل بمفرده وبدلا من أن يحرر التنازل عن الطابق الأرضي المذكور، حرر اعترافا باسم زوجته تعترف من خلاله بكونها فاسدة وعلى علاقة جنسية غير شرعية مع زوج أختها، ثم حرر عقدا آخر بالطلاق الاتفاقي تنازلت بموجبه الزوجة عن كافة حقوقها، بعد ذلك رافق المتهم زوجته المذكورة إلى المقاطعة الحضرية الثالثة حيث أمضت الوثيقتين قبل التصديق عليهما، وبعد أيام توصلت باستدعاء من قاضي الأسرة، وأخبرت عائلتها وحضرت أختها وزوجها معها إلى المحكمة لمعرفة موضوع الاستدعاء، وفاجأها تصرف زوجها الذي غادر المحكمة بمجرد مشاهدته زوج أختها. وبعد أن نادى القاضي على الزوجين مثلت الزوجة أمامه وطلب منها القاضي تأكيد عقد الطلاق الاتفاقي الذي أبرمته مع زوجها، فنفت أن تكون على علم به، مضيفة أنها فعلا وقعت بعض الوثائق للزوج المذكور، اعتقدت أنها تنازل لها عن الطابق الأرضي للمنزل وصرحت بأنها أمية لا تكتب ولا تقرأ . لم يستسلم الزوج بعد أن تم إلغاء طلب الطلاق الاتفاقي، بل رفع دعوى الطلاق للشقاق في مواجهة زوجته ورافق كاتب المفوض القضائي لتبليغ الاستدعاء بعد أن اتفق مع إحدى السيدات على انتحال صفة زوجته، ومع ابنه من زوجة أخرى على انتحال صفة شقيقها، ودل كاتب المفوض القضائي على منزل كان فيه ابنه والمرأة المذكورة ينتظران أداء الدور المطلوب منهما، وفعلا تسلمت منه هذه المرأة الاستدعاء ووقعت له أيضا على شهادة التسليم وبناء على هذا الاستدعاء استصدر المتهم حكما بتطليق زوجته المذكورة.