خاض القطاع الصحي في عمالة وجدة -أنجاد إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة أول أمس الأربعاء، 14 دجنبر 2011، في جميع المؤسسات الصحية في العمالة عدا مصالح المستعجلات، مع وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس، استجابة لنداء المكتب المحلّي للنقابة الوطنية الصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، للتعبير عن استنكاره الوضعية المأساوية ووعيا منه بخطورة الموقف، حسب تعبيره. وقد برّر المكتب النقابي قراره بعدم توصله بأي رد إيجابيّ على الملف المطلبي الذي كان موضوع لقاءين متواليين للمكتب المحلي مع المندوب ومع ممثل مدير الجهة الشرقية للصحة في إقليموجدة، كان آخرها يوم 4 أكتوبر الماضي، وعدم الوفاء بالوعد الذي التزم فيه ممثلو الإدارة بالإتيان بخريطة طريق للحلول الممكنة للنقط المدرجة في البيان الصادر في حينه، والذي تناول، حسب البيان الصادر بالمناسبة، ما وصفه ب»الوضعية الكارثية في مستشفى الفارابي ومراكز التشخيص وجلّ المراكز الصحية ومعاناة الشغيلة الصحية نتيجة التسيب والفوضى السائدة والإهمال الممنهج والاستقالة غير المباشرة للإدارة». وأجمل البيان الذي تم توزيعه مشاكل القطاع الصحي في عمالة وجدة -أنجاد في غياب الإطار القانوني للمستشفى الجامعي وتأثير ذلك على التأطير والمتابعة للطلبة (بمن فيهم الممرضون) والأطباء الداخليون والمقيمون وتعميم الفوضى وانتشار ظاهرة الزبونية وتدنّي الخدمات وغياب مدير المستشفى عن الإدارة لمدة تزيد على ستة أشهر وانشغاله بمهام أخرى والتّهافت على السفر إلى مدن أخرى بذريعة التكوين المستمر، وكأنه ليس هناك إلا المدير للاستفادة من التكوين المستمر وكذلك الاستفادة من التعويضات والاستفادة، باستمرار وعلى امتداد الأسبوع، بما في ذلك أيام السبت والأحد وأيام العطل، من سيارة المصلحة لأغراض شخصية صرفة، وقد نتج عن هذا الغياب المستمر شللٌ تام في جميع المرافق الصحية والإدارية والمالية. وندّد البيان بما عبّر عنه ب»إغراق» المستشفى بالزوار و»السماسرة» أثناء أوقات العمل دون حسيب ولا رقيب وتهرب عدد غير قليل من منعدمي الضمير عن مسؤولياتهم (الهروب والتهريب) وإغراق المستعجلات في الفوضى بسبب نقص الموارد البشرية وغياب الوسائل وإعدام مستشفى الرازي للأمراض العقلية والتضييق على بعض المصالح في مستشفى الفارابي، بسحب الأسِرّة أو التقليل منها، قصد دفع المرضى إلى مغادرة المستشفى، مما أثر سلبا على الخدمات في جل المصالح، على سبيل المثال مصلحة الولادة، وتغييب أخرى، كجراحة الشرايين والصدر، والاستيلاء على غرف وجناح بكامله لأغراض لا علاقة لها بالتطبيب. وأشار المكتب النقابيّ، في بيانه، إلى عدم تطبيق الفصل ال96 من القانون الداخلي للمستشفيات، باحترام قواعد احتلال البنايات وتوابع المستشفى وكذا احترام كل القوانين المعمول بها في قطاع الصحة على كلّ الفئات دون تمييز واحترام قوانين توزيع التعويضات وكذا الدوريات المعمول بها على كل فئات قطاع الصحة، مع ضرورة وإلزامية حضور التمثيلية النقابية داخل لجنة توزيع التعويضات وغياب شروط السلامة والصحة والأمن للعاملين وإرهاقهم عموما، خاصة في المستعجلات وإعادة النظر في هيكلة مصلحة «SAMU» وجعلها في خدمة المستعجلات، والنقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة التمريضية، وتطبيق الفصل ال85 من القانون الداخلي للمستشفيات بإحداث مركز للأمن قرب مدخل المستشفى لحماية العاملين فيه. وعبّر البيان عن استنكار الشغيلة الصحية عدمَ تطبيق القانون الخاص بالمركّب الجراحي وإهمال مركز التشخيص وطمس معالم مستشفى الفارابي عامة (تضييق المساحة من حوله وتأجيج عامل الفوضى في الولوج والخروج وموقف السيارات وتراكم النفايات الخطيرة في ساحته).