وجه المكتبان النقابيان للصحة العمومية المنضويات تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رسالة مفتوحة إلى وزيرة الصحة حول تدهور قطاع الصحة بالجهة الشرقية، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات والاستنكارات الممتدة على ما يربو عن 6 أشهر ضد سلوكات المدير الجهوي المحال على التقاعد وما ترتب عليها من ضرر عانى منها الإنسان والمكان، وما ترتب عنها كذلك من إضرار بالمستشفيات والمراكز الصحية والمجالات الخضراء المحيطة بها، وما ترتب عنه أيضا من فساد المنظومة الصحية في مجملها ابتداء بالتسيب تدبيرا وتسييرا وتبديدا للمال العام والقضاء على روح التعاون وإذكاء روح الفردية والربح السريع على حساب المغلوبين على أمرهم من المرضى والشغيلة نفسها وذلك بتشجيع ذوي الضمائر المريضة بالزبونية والمحسوبية، وغياب المراقبة والتواطؤ المكشوف مع النهابين والغشاشين وحماية الفساد والمفسدين والتغاضي عن الخروقات والأخطاء المتعمدة والإهمال والغياب المستمر وغير المبرر للبعض والنتيجة تضرر القطاع الصحي ككل. وقد سيقت الأمثلة في البيانات السابقة التي أصدرها المكتبان النقابيان وما تلا ذلك من رسائل في شأنها إلى المسؤولين المحليين والمركزين وعلى رأسهم وزيرة الصحة انتهت بقدوم المفتش العام للصحة ولجن أخرى للتفتيش والمراقبة وقفوا جميعهم على الخروقات والاختلالات، والنتيجة تعيين المندوب الجديد بيد مغلولة مقابل اليد المبسوطة للمسؤول السابق الذي ما يزال يتمتع بصلاحيات واسعة، الأمر الذي أدى إلى استمرار الحال على ما كان عليه بل وازداد تفاقما واستفحالا بإغلاق مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية وإخلاء سبيل المرضى والدفع بهم إلى الشارع دون مراعاة العواقب الوخيمة لهذا العمل والسلوك المشبوه والبعيد كل البعد عن الحكمة والمنطق ودون اتخاذ الإجراءات المصاحبة لإيواء المرضى بأماكن يمكن إيجادها لو توفرت الإرادة الحسنة بمستشفى الفارابي مثلا (جناح كامل يتسع ل25 سريرا يستغل كسكن وجناح آخر خاص بمستشفى النهار25 سريرا كذاك مغلق هل بعد هذا من عبث..) أو مؤسسات أخرى يتوفر عليها الإقليم والجهة عوض الطرد الذي مورس على المرضى والحشر في زنزانة قرب المركز الصحي بواد الناشف للبعض منهم ذوي (الطب الشرعيMédicaux légaux ) في غياب تدبير الأمر بإشراك المؤهلين والمختصين في المجال بمن فيهم أطباء من المؤسسة الاستشفائية المغلقة نفسها وكذلك بعض المحسنين الذين تم ويتم صدهم عن المشاركة في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة. أما اختيار مكان البناء لمشروع المستشفى الجديد للأمراض النفسية والعقلية وتصميمه ومساحته وشروط تواجده والنظرة المستقبلية وما يتطلبه المشروع من معايير و مقاييس معمارية وصحية ومجالية وجمالية فتلك مصيبة أخرى. وهكذا يصر المدير الجهوي، المتقاعد، على الإساءة لقطاع الصحة بالمدينة بإتلاف المعالم الصحية بالعشوائية والارتجالية الغريبة سواء بدعوى الإصلاحات المشوبة بالأعطاب والعيوب حديثها وقديمها على حد سواء كالمراكز الصحية أو مستشفى الفارابي أو بالبنايات الفوضوية التي يتم استحداثها وعلى سبيل المثال لا الحصر بناية IRMغير المكتملة في حضن المستشفى، في تحد سافر لمعايير البناء الصحي والمجالي، مركز الترويض الذي تم تجهيزه بآلات قديمة، بالإضافة إلى التصدعات والتشققات الموجودة بسطح البناية وبالحوض المائي مما جعله غير صالح، فهل هذه البناية تعبر فعلا عن الميزانية الأصلية التي رصدت لإنجازها وتجهيزها؟ ولماذا تم تمكين المقاول من الرخصة النهائية؟ والأخطاء نفسها تعاني منها بناية المديرية الجهوية التي تميزت بالمبالغة في استخدام المكيفات نظرا للبناء الزجاجي الذي لم تراعى فيه معايير التعمير، ثم بناية خاصة بتصفية الدم في حضن المستشفى كذلك التي تتم الأشغال بها ليلا في عجلة من أمرهم، وبناية خاصة بمجال الأم والطفل... مع العلم أن كل هذه المنشآت العشوائية تتناقض مع مشروع الاتحاد الأوربي PDI)) projet directeur immobilier . نفس العدوى أصابت بناء المستودع الجهوي للأدوية، التي لا تخلو من العيوب والتي لا تكفي لاستيعاب ولو العشر من حاجيات مدينة وجدة فما بالك بالجهة مع إدخال 6 صيادلة في بطالة تقنية تامة (هدر المال العام). البطالة التقنية للعاملين بمصلحة SAMU والتي لا تقوم بأدنى خدمة لا في المكان ولا في الزمان في راحة شتوية وصيفية بأطبائها وممرضيها وسياراتها في عطلة تامة بدعوى أنها تابعة للجهة في حين لا تتوفر المندوبية والمستشفى الجهوي إلا على سيارة إسعاف واحدة ووحيدة من نوع 15c والنتيجة معاناة قسم المستعجلات من نقص التجهيزات والموارد البشرية مما انعكس سلبا على الخدمات الاستشفائية. أما ترميم وإصلاح البنايات القديمة التي همت بالدرجة الأولى مستشفى الفارابي وبعض المراكز الصحية والتي كلفت الملايير من السنتيمات فجلها إصلاحات مغشوشة ونفس الشيء طال المستعجلات المهددة بالغرق في أية لحظة أثناء تساقط الأمطار والتي تحولت إلى «مستعطلات»، صغر حجم المختبر مما يجعله غير قادر على القيام بمهامه ووظائفه في ظروف حسنة، مستشفى الحسن الثاني للأنكلوجيا ومعاناته من الشقوق والتصدعات خاصة المركب الجراحي رغم ما صرف عليه مرارا، المراكز الصحية جلها يعاني من شقوق وتصدعات وتسرب مياه الأمطار وفي بعضها بالمياه العادمة (المركز الصحي كولوش)، غياب المرافق الصحية بقسم الأشعة بالمستعجلات مما يعيق السير العادي للمصلحة. هذه أمثلة قليلة عن نتائج استئثار المسؤول المتقاعد بالرأي وعدم أخذ المشورة من الأطر التي لا تسايره في منطقه، كل ذلك إضافة إلى عمله الدؤوب والمستمر للانتقام من الشغيلة الصحية، حيث حرم الإقليم دون سائر الأقاليم الوطنية من المنحة الصحية الخاصة بأداء مناسك الحج. وتجاهل وتغييب المطلب الأساس للشغيلة الصحية وهو استقدام موارد بشرية جديدة نظرا للخصاص الكبير الذي تعاني منه جل المؤسسات الصحية بالإقليم، خاصة إذا علمنا أن معدل العمر لفئة الممرضين هو حوالي 48 سنة، وكان الأولى الاستفادة من خريجي معهد التكوين الموجود بمدينة وجدة الذين تم تعيينهم خارج الإقليمن إضافة إلى إهمال التكوين المستمر والاكتفاء ببرمجته في أحسن الأحوالن والتمييز الفاضح بين الفئات وغياب التدبير الناجع للموارد البشرية وعدم المساواة في المحاسبة أثناء الغيابات غير المبررة أو الإخلال بالواجب، وعدم تطبيق الفصل 15 للوظيفة العمومية والكيل بمكيالين في هذا المجال، ومن الغريب أن هذا المسؤول يمنع مرؤوسيه من الحديث إلى موظفي المندوبية الإقليمية للصحة ويهددهم بعواقب وخيمة ليبقى السؤال المطروح هو من أين للسيد المدير كل هذه الحماية رغم الاحتجاج والاستنكار والصياح... ومن يحمي الفساد المستشري بقطاع الصحة بالجهة الشرقية؟؟ سؤال ينتظر الإجابة فهل من مجيب.
