تنظر ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، غدا الأربعاء، في ملف شرطيين من مدينة سلا يتابَعان من قِبَل الوكيل العامّ للملك في الرباط، بتهمة محاولة القتل باستعمال سلاحهما الناري، أثناء إطلاق أحدهما النار على شاب في مباراة لكرة القدم في حي «روستال» في مدينة سلا وتعود فصول القضية إلى 27 من شهر يونيو الماضي، حينما استعمل شرطي متّهم مسدسه أثناء «مناوشة» مع الشاب الضحية، حول كرة طائشة أصابت باب الشقة التي يقطنها شرطيان من فرقة المرور في مدينة سلا، حيث تشاجر كل من الشرطيين وأفراد من عائلة الشاب المصاب أثناء المباراة، فتطورت الوقائع إلى طلق ناري، إذ استل الشرطي مسدسه وصوب عيارا ناريا في الهواء وآخر في الأرض، فاخترقت رصاصة فخد الشاب «ك. س.» البالغ من العمر 23 سنة، وكادت الرصاصة تصيب أجهزة حساسة من جسد الشاب. وأفاد مصدر مطّلع على سير الملف في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا أن الشرطي المتهم الآخر دخل إلى المنزل وأغلق الباب، بعد تجمهر العشرات من المواطنين في حي «تابريكت»، وتم نقل الضحية فورا إلى مصلحة المستعجلات في «ابن سينا» في الرباط لتلقي الإسعافات الأولية. وبعد إخبار المصالح الإدارية لأمن الرباط، توجَّه محمد مفيد، والي أمن جهة الرباط -سلا، رفقة فرقة أمنية من الشرطة القضائية وعناصر من المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، إلى مكان الطلق الناري وقامت العناصر ذاتها بتحريات في الموضوع، حيث صدرت تعليمات من قِبَل النيابة العامة في الرباط، بوضع الشرطيين رهن تدابير الحراسة النظرية في السجن المحلي لسلا. وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة متابعة الشرطي الذي فر إلى شقته في حالة سراح، بينما أبقت على زميله الذي أطلق النار في حالة اعتقال. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء»، يتوفر الشرطي المعتقل على شهادة طبية من المستشفى تثبت عجزه البدني بعد إصابته بسكين، حسب ادعائه، أثناء مواجهته عائلة الضحية، حيث نُقِل الشرطي إلى المستشفى لتلقي الإسعافات في يده. وينتظر أن يدلي دفاعه أمام قاضي التحقيق بالشواهد الطبية، كما أكد الشرطي أثناء الاستماع إليه من قِبَل الشرطة القضائية، أنه استعمل السلاح الناري للدفاع عن نفسه بعد مهاجمته من قِبَل أشقاء الشاب المصاب. وحسب المصدر ذاته، فقد كللت العملية التي أجريت للشاب الضحية بالنجاح، بعد استخراج شظايا الرصاص من فخده، حيث غادر مستشفى «ابن سينا» بعد ساعات من تلقيه الإسعافات. وكانت ملحقة محكمة الاستئناف في سلا قد أرجأت الملف في ال17 من الشهر الماضي، إذ كان قاضي التحقيق المكلف بالملف في دورة تدريبية في مدينة طنجة.