قررت محكمة الاستئناف في القنيطرة، أول أمس، تخفيض العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين بإفساد العملية الانتخابية، في الواحد والعشرين من الشهر المنصرم، بعدما تابعتهم بتهمة تقديم رشوة لاستمالة أصوات الناخبين خلال الاقتراع البرلماني الأخير. وهكذا قضت بمتابعة كل من وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية بالدائرة الانتخابية سيدي سليمان، وعضو سابق في حزب العدالة والتنمية، من أجل المنسوب إليهما، وحكمت عليهما بالسجن 5 أشهر حبسا نافذا. وكان القاضي عبد الإله الحنشي، خلال مرحلة التقاضي الابتدائية، قد أدان المتهمين معا بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما، وحرمانهما من المشاركة في الانتخابات لولايتين تشريعيتين متتاليتين.