سنتان سجنا نافذا للمتهمين بإفساد العملية الانتخابية في سيدي سليمان

قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة، في وقت متأخر من ليلة أول أمس، بمتابعة كل من وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية في الدائرة الانتخابية سيدي سليمان والعضو السابق في حزب العدالة والتنمية، من أجل المنسوب إليهما من تُهَم مرتبطة بالفساد الانتخابي.
وأدان القاضي عبد الإله الحنشي، رئيس الجلسة، المتهمين معا بسنتين سجنا نافذا وقضى في حقهما بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما، مع حرمانهما من المشاركة في الانتخابات لولايتين تشريعيتين متتاليتين، رغم أنهما أنكرا، في سائر أطوار التحقيق، تورطهما في هذه القضية وتشبثا ببراءتهما.
وكان ممثل الحق العام قد التمس من هيأة الحكم التصريح بثبوت حالة التلبس بتقديم رشوة لاستمالة أصوات الناخبين وإدانة الظنينين، اللذين تُوبِعا في حالة اعتقال، وفق مقتضيات المادة ال62 من القانون التنظيمي لمجس النواب، وجعل العقوبة نافذة، والحكم بعقوبات إضافية، في حين اعتبر دفاع المتهمين هذه المحاكمة «عملية مُدبَّرة، مستحكمة الجوانب، وراءها خصم لدود اتخذ القضاء قنطرة لتصفية حساباته السياسوية مع وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية».
وقال المحامون في مرافعاتهم إن عدم وجود اعترافات واضحة وصريحة في هذا الملف وغياب وسائل الإثبات الكافية لم يكونا كافيين لإصدار أمر باعتقال الظنينين، مؤكدين أن الإدانة تستوجب الدليل القاطع.
وأوضح محامو المعتقلَيْن أن بعض الجهات قامت بتسخير السلطات والأمن للانتقام من وكيل لائحة الحركة الديمقراطية والاجتماعية ودعوا القضاء إلى إنصاف الظنينين وتمتيعهما بالبراءة عبر إصدار حكم يُستشف منه التنزيل الحقيقي لما جاء به دستور المملكة الجديد.
وتساءلت هيأة الدفاع عن السر وراء عدم إفراغ المكالمات الهاتفية التي جرت بين المشكى به والمشتكي، على غرار ما حصل في انتخابات 2007، للوقوف على حقائق الأمور، مشيرين إلى أن «تحريك هذه الدعوى كان مخططا له لإفساد العملية الانتخابية، عبر اعتماد وسائل دنيئة وغير مشروعة لإسقاط لائحة وكيل حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية التي رجحها متتبعون للشأن العام المحلي لاجتياح أكبر عدد من الأصوات في هذه الدائرة»، وأعلنوا رفضهم المطلق توريط المواطنين في ملفات تُشتَمّ منها رائحة تصفية الحسابات السياسية وقالوا إن محضر الضابطة القضائية يفتقر إلى الشرعية والمشروعية بسبب ما تضَمنّه من تزوير وتلفيق للتّهَم وفق نسق اتّسم بالعشوائية.
وللإشارة، فقد عرف محيط المحكمة إنزالا أمنيا مكثفا، في خطوة استباقية للتصدي لأي تحرك احتجاجي لأنصار وكيل لائحة الحركة الديمقراطية والاجتماعية، كما تتبع أطوار هذه المحاكمة، التي جرت في قاعة الجلسات رقم 3، حشد كبير من داعمي وكيل لائحة الحركة الديمقراطية والاجتماعية.