مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية مصرّون على مواصلة إضرابهم ضد القرارات «التعسفية» للإدارة

يخوض مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، ابتداء من أول أمس، إضرابا وطنيا إنذاريا ضد ما أسموه «القرارات التعسفية والانتقامية» للإدارة، بعدما أصدرت الأخيرة مذكرة إلزامية تستهدف إعادة انتشار المُستخدَمين في مختلف فروع الوكالات، وهو الأمر الذي اعتبره المستخدمون، في بلاغ لهم «انتقاميا»، خاصة أن الظرف الذي تم فيه تنفيذ بنود المذكرة يعرف فراغا
سياسيا مرتبطا بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الإدارة تعمّدت تأخير صرف رواتب المُستخدَمين، مما تَرتَّب عنه الإخلال بالالتزامات الاجتماعية لهم. وقال رشيد الصديق، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، في تصريح ل»المساء»، إن الإدارة لم تلتزم بمقتضيات الاتفاق الذي تم توقيعه بين الوكالة ووزارتي الاقتصاد والمالية والتنمية الاجتماعية، المفضي إلى ضرورة إدماج 290 مستخدما داخل الوكالة، وكذا مراجعة النظام الأساسي، الذي لم يتمَّ تغييرُه منذ تأسيس الوكالة.
وأضاف الصديق أن الإدارة بادرت، بعد الضغط عليها من قِبَل نقابة المستخدمين، إلى تنقيل المستخدمين بشكل تعسفي، في الوقت الذي لم يتمَّ بعدُ تسطير الخطوط العريضة للاشتغال، مستغربا استثناء المسؤولين من عملية التنقيل وإعادة توزيع المستخدمين على فروع الوكالة، وهو ما اعتبره منافيا للمبادئ الأولية للتنظيم، التي تبدأ من التغيير على مستوى الهرم وصولا إلى القاعدة.
وقد اتصلت «المساء» بوكالة التنمية الاجتماعية، غير أن الهاتف ظل يرِنّ دون رد، وهو ما تعذر معه أخذ الرأي الآخر.