حتقان بوكالة التنمية الاجتماعية خاض أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضرابا وطنيا منذ بداية الأسبوع الجاري . وأفاد بلاغ في الموضوع، ، أن قرار الإضراب راجع إلى "الجمود" الذي يعرفه تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011 الموقع بين النقابة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة الاقتصاد والمالية ووكالة التنمية الاجتماعية. في السياق ذاته، أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، رفضها طريقة معالجة ملف أطر الوكالة من طرف الادارة الوصية، مع التأكيد على النقط المطلبية المتمثلة في الإدماج الفوري للفوج الأول لمتعاقدي الوكالة والمحدد في 120 إطارا كما جاء به اتفاق 27 يونيو ،2011 وصرف منحة 600 درهم لجميع أطر الوكالة كباقي نظرائهم في الوظيفة العمومية تفعيلا للنتائج الحوار الاجتماعي لسنة 2011، ومراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الوكالة، مع إعادة التذكير بالتعامل الايجابي للنقابة مع اتفاق 27 يونيو 2011 واحترامها لبنوده، وسهرها على تنفيذه في إطار احترام الشراكة المبنية على الثقة بين أطرافها، وكذلك سهرها على استمرار السلم الاجتماعي داخل وكالة التنمية الاجتماعية، والذي تجلى في مراسلاتها واتصالاتها قصد التعجيل في تنفيذ بنود الاتفاق، واقتراحها مشروع نظام أساسي متكامل. كما أفادت مصادر نقابية أن المشكل المطروح داخل الوكالة هو بالدرجة الأولى اجتماعي. ودعت النقابة الحكومة إلى إعطاء أهمية قصوى للأطر العاملة في المجال الاجتماعي بغية آدائها مهامهما في ظروف مقبولة، مجددة رفضها التام لمقترح إدارة الوكالة حول إعادة انتشار جميع مستخدمي ومستخدمات الوكالة وبدون استثناء. من جهة أخرى اعتبر المكتب الوطني للنقابة مقترح إعادة الانتشار انتقاميا والأول من نوعه في تدبير المؤسسات العمومية والخاصة، خصوصا وأن المشكل الحقيقي الذي تعاني منه الوكالةنحسب المصدر ذاته، يرجع إلى غياب استراتيجية واضحة تستجيب للمشاكل الاجتماعية المطروحة، وفي احترام تام لمهام الوكالة المحددة بشكل واضح ومفصل في قانون 99-12 المحدث لها مع تحمل المجلس الإداري للوكالة والحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لمسؤوليتهما في تحديد استراتيجية للوكالة تستجيب للمشاكل المستعجلة التي يمر بها المغرب وتماشيا مع روح الدستور الجديد واستعدادا لمشروع الجهوية الموسعة كما ترفض النقابة استعمال ملف أطر الوكالة في تصفية حسابات شخصية ضيقة بعيدا كل البعد عن الاحترافية والموضوعية التي تتطلبها الإدارة المغربية في المرحلة الحالية، مع تأكيد أطر الوكالة على استعدادهم المشاركة بجدية وفعالية في الأوراش المفتوحة خصوصا بعد التجربة التي راكموها في مجال التنمية الاجتماعية.
