أكد تقرير للبنك الدولي بعنوان «كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011»، أن حجم التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة قد شهدت تراجعا خلال شهري يوليوز وغشت من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (2010). وأرجع التقرير سبب تراجع التحويلات المالية للمهاجرين إلى استمرار الأزمة في أوربا، إذ هناك أدلة غير مؤكدة تشير إلى أن وجهة للمهاجرين (الأدمغة وذوي الكفاءات) قد انتقلت من المنطقة نحو دول مجلس التعاون الخليجي، التي بقيت «مرِنة» خلال الأزمة العالمية. وأشار التقرير إلى أن المغرب سجل ارتفاعا تقدر ب8 في المائة في حجم تحويلات المالية للمهاجرين خلال 8 أشهر الأولى من عام 2010 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009. وجاء في التقرير أن تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة 5.3 في المائة، فصارت 35 مليار دولار في عام 2010. وشهدت مصر زيادة في تدفقات التحويلات في الأشهر الأخيرة، مع تدفقات زيادة من 3.6 ملايير دولار في النصف الثاني من عام 2009 إلى 6.2 ملايير دولار في النصف الأول من عام 2010. ومن المُتوقَّع أن تنمو تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.5 في المائة في 2011 وبنسبة 6.7 في المائة في عام 2012، لتصل إلى40 مليار دولار في عام 2012. وأظهر التقرير أن التحويلات النقدية إلى البلدان النامية كانت مصدرا مرِناً للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، إذ يتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقما قياسيا يصل إلى 325 مليار دولار في نهاية العام الجاري، ارتفاعا من 307 مليارات دولار عام 2009. وتشير التوقعات إلى أن تدفقات التحويلات النقدية ستصل على مستوى العالم إلى 440 مليار دولار في نهاية هذا العام.