تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وضعت المغرب في المرتبة الثالثة في منطقة «مينا» كشف تقرير للبنك الدولي أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بلغت أزيد من 6,4 مليار دولار (52 مليار درهم)، محتلا بذلك المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأبرز التقرير الذي صدر الأربعاء بالقاهرة، أن المغرب جاء ثالثا بعد لبنان ومصر، اللذين بلغ مجموع تحويلاتهما على التوالي 8,2 مليار دولار (66 مليار درهم)، و7,7 مليار دولار (62 مليار درهم). وسجل التقرير أن تحويلات المهاجرين، تشكل نسبة مهمة في الناتج الوطني الإجمالي للدول السائرة في طريق النمو، وخاصة منطقة «مينا»، مشيرا إلى أن المغرب جاء ثالثا في نسبة مساهمة التحويلات ب6,6 في المائة، وراء كل من لبنان 22,4 في المائة، والأردن 15,6 في المائة. وفي سياق ذلك، أبرز التقرير أن تحويلات المهاجرين استطاعت مقاومة الأزمة العالمية، وفندت توقعات سابقة للبنك بتراجعها بشكل كبير. هذا وأظهر تقرير البنك الدولي أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميا بعد الولاياتالمتحدة في التحويلات المالية للخارج، كما جاءت في المركز الرابع عالميا في استقبالها للمهاجرين خلال العام الماضي. وذكر التقرير، أن أكثر الدول المرسلة للتحويلات خلال العام الماضي، هي الولاياتالمتحدة الأميركية، ثم السعودية في المرتبة الثانية تليها سويسرا وروسياوألمانيا. وأضاف تقرير البنك الدولي أن أكبر الدول المتلقية للتحويلات حتى النصف الأول من العام الجاري هي الهند ثم الصين فالمكسيك والفلبين وفرنسا. ولفت التقرير إلى أن التحويلات تعتبر أكثر أهمية للدول الأصغر حجما، إذ تمثل 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعضها. وأشار التقرير إلى أن الولاياتالمتحدة احتلت المرتبة الأولى كأكبر بلد مستقبل للمهاجرين العام الماضي، تلتها روسيا في المرتبة الثانية تبعتها ألمانيا في المركز الثالث، ثم السعودية في المرتبة الرابعة عالميا تلتها كندا، أما الدول التي تحتل المراتب الأولى عربيا في ارتفاع نسبة المهاجرين من بين سكانها فهي قطر التي يشكل المهاجرون بها نحو 87 في المائة من سكانها، وموناكو بنسبة 72 في المائة، والإمارات بنسبة 70 في المائة، والكويت بنسبة 69 في المائة. ولفت التقرير إلى أن عدد المهاجرين من مصر في عام 2010 بلغ 244.7 ألف شخص، يشكلون 0.3 في المائة من عدد السكان الذي قدره البنك الدولي بنحو 83 مليون نسمة. وجاء على رأس الجهات التي قصدها المصريون هذا العام، السعودية، ثم الأردن وليبيا فالكويت تلتها الإمارات، ثم الولاياتالمتحدة والضفة الغربية وغزة وإيطاليا وقطر واليمن. وأشار إلى أن التحويلات النقدية إلى الدول النامية كانت مصدرا مرنا للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، إذ يتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقما قياسيا يصل إلى 325 مليار دولار(3000 مليار درهم) بنهاية هذا العام، ارتفاعا من 307 مليارات دولار (2960 مليار درهم) عام 2009.
