خطا حزب الاستقلال خطوة كبيرة نحو المشاركة في الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بعد أن انتهى اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، الذي انعقد مساء أول أمس الخميس ببيت عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، بإعلان موافقتها على المشاركة وبإجماع أعضائها، بعد أن كانت بعض الأصوات داخل اللجنة تطالب بالخروج إلى المعارضة. ووصف عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قرار اللجنة القاضي بالمشاركة في الحكومة بالقرار غير النهائي إلى حين انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقرر تنظيمها بحر الأسبوع القادم. وحسب مصادر حضرت اجتماع اللجنة، فقد حظيت مشاركة الحزب في حكومة بنكيران بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية خلال النقاشات التي شهدها اجتماع أول أمس، رغم ما أبداه بعض الأعضاء من ملاحظات بخصوص تباين برنامجي الحزبين الانتخابيين، خاصة فيما يتعلق بمعدل النمو وتقليص الفقر وتوجهات أخرى، مشيرة إلى أن التوجه العام هو إقرار قرار المشاركة من قبل برلمان الحزب، في ظل الإجماع الذي تحقق في اجتماع اللجنة التنفيذية، التي يمسك أعضاؤها بالكثير من الخيوط في المجلس الوطني. وكان لافتا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية «الفيتو» الذي رفعه الاستقلاليون في وجه أي تحالف مع أحزاب من مجموعة الثمانية، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار ومن معه، بتعبير القيادي الاستقلالي محمد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية. وفي السياق ذاته، لا يبدي البقالي أي اعتراض على مشاركة حزبه في تحالف يضم حزب الحركة الشعبية بعد أن «عبرت عن تبرئها من «جي8» وكشفت عن تعرض قيادييها لضغوطات». إلى ذلك، علمت «المساء» أن اللجنة التنفيذية أحدثت لجنة برئاسة عبد الواحد الفاسي، ستكون مهمتها تحديد القطاعات الحكومية والحقائب الوزارية، التي سيطالب بها حزب علال الفاسي خلال الجولة الثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة ومرشحي الحزب لتولي تلك الحقائب، فضلا عن المعايير التي سيتم اعتمادها في اختيار وزراء الحزب. ويبدو توجه حزب الفاسي نحو إحداث لجنة على مستوى اللجنة التنفيذية لتحديد الوزارات، التي سيتكلف الحزب بتدبير شؤونها في الحكومة الجديدة، استباقا من قيادة الحزب للدعوات التي يعبر عنها عدد من أعضاء المجلس الوطني بإسناد تلك المهمة إلى المجلس من خلال تحديد معايير واضحة ومتفق عليها بشأن الاستوزار، يقول قيادي استقلالي طلب عدم ذكر اسمه. وفيما ينتظر أن يعقد الفاسي جولتين من المفاوضات لاستكمال مفاوضات تشكيل الحكومة، نفت مصادر قيادية أن يضطلع حزب الاستقلال بمهمة الوساطة بين قيادة العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي لإقناع حلفائه في الكتلة الديمقراطية بالانضمام إلى الأغلبية الحكومية القادمة. واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن من غير اللائق الحرص على المصالح الشخصية لبعض المنتمين إلى الأحزاب عوض مصلحة البلاد، في إشارة إلى الجدل القائم داخل الاتحاد بخصوص المشاركة.
