- هل يمكن أن تكون لرحيل الدكتور عبد الكريم الخطيب، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، تداعيات على طبيعة العلاقة بين الحزب والقصر؟ < أنا أعتقد أن الفترة الانتقالية التي مر منها الحزب منذ تخلي الدكتور الخطيب، من تلقاء ذاته، عن تدبير شؤونه واكتفائه فقط بالرئاسة الشرفية كرئيس مؤسس للحزب، أعطى فرصة للقيادة الجديدة من بعده للتموقع والعمل بشكل مستقل عن الحماية التي يعتبر البعض أنها كانت شاملة للحزب بسبب وجود الخطيب على رأس القيادة. وشخصيا، أرى أن العلاقة بين حزبنا والقصر من المفروض أن تكون علاقة عادية وطبيعية كباقي جميع الأحزاب الوطنية الأخرى، إذ الوضع الطبيعي ألا يمارس أي تمايز بين الأحزاب في العلاقة مع السلطة بتقريب حزب وإبعاد آخر.. - هل هناك بعض القضايا التي تدخل فيها الخطيب لفرض وجهة نظره على قيادة الحزب بعد أن غادر أمانته العامة؟ < دعنى أقول لك ابتداء إن الخطيب شخصية استثنائية بجيمع المقاييس، ولم يكن أبدا بالشخص الذي يفرض وجهات نظره على الحزب حتى وهو أمين عام له، فأحرى أن يفرضها وهو ليس أمينا عاما. والخطيب تخلى عن رئاسة الحزب لتشبيب الحزب وفتح المجال أمام كل الطاقات من الشباب. وكم وددت أن يحذو حذو الخطيب القادة المسنون للأحزاب السياسية الأخرى، لأن الرجل كان ذا حس ديمقراطي عال وكان رأيه واحدا من آراء جميع الأعضاء داخل الحزب. وهنا، أذكر بحدث تغيير اسم الحزب من الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية إلى العدالة والتنمية، فالخطيب كان مقترحه أن نطلق على الحزب اسم «النهضة»، لكن المجلس الوطني كجهاز تقريري كان سيد نفسه وصوت أعضاؤه لإسم «العدالة والتنمية». ومثل هذه المواقف تكررت في عدة مناسبات كان فيها الخطيب يقول وجهة نظر، وتستقر مؤسسات الحزب على وجهات نظر أخرى بعد أن يدلي الجميع بآرائه. - وما هو مصير قدماء الحزب الذين كانوا يحظون برعاية خاصة من طرف الخطيب؟ < هذا السؤال لم يعد طرحه ذا قيمة الآن، لماذا؟ لأن حزب العدالة والتنمية اليوم حاضن لكل طاقاته وكفاءاته من أعضائه القدماء والجدد. وأعتقد أن التمييز بين أعضاء الحزب لم يعد قائما لأن المرجعية في أي خلاف داخل الحزب هي الاحتكام لمؤسساته وأجهزته التقريرية. والحزب اليوم يعيش وحدة اندماجية انتفت فيها الفروق بين هؤلاء جدد وهؤلاء قدماء. أكثر من هذا، الحزب يعيش منذ سنوات مرحلة سياسية فتح فيها أبوابه لكل من يريد أن ينخرط في مشروع العدالة والتنمية الذي أسس له الدكتور الخطيب رحمة الله عليه غداة استقلال البلاد. * عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية