كشف مصدر دبلوماسي ليبي في العاصمة الرباط أن فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة كان خطأ كبيرا غير مقصود بعد قرارٍ اتُّخذ من طرف وزارة النقل. وأوضح المصدر ذاته أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي لا علاقة له بالقرار الذي كان قد اتخذ، وهو يعمل على تصحيح هذا القرار الذي وصف ب«الفردي» من جانب وزير النقل. وأكد أن اللجنة التسييرية للسفارة والقنصليات الليبية في المملكة المغربية والقنصل والقائم بالأعمال وجهوا رسائل إلى المجلس الانتقالي قصد إصلاح الوضع، معتبرا أن السفارة الليبية ليست لديها أي وثيقة من المجلس الوطني الانتقالي تفيد بضرورة فرض التأشيرة على المغاربة، ومع ذلك فإن أي مواطن مغربي يريد زيارة ليبيا ستمنح له تأشيرة في وقت قياسي في انتظار إصلاح الوضع ورفع التأشيرات.