أمرت النيابة العامة بفي ابتدائية طاطا، مساء أول أمس الأربعاء، بإلقاء القبض على امحمد تاضمونت، المستشار البرلماني المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وفتح تحقيق في حادث صدمه بسيارته شخصين، أول أمس الأربعاء على الطريق الوطنية رقم 12، لقيا حتفهما، قبل أن يلوذ بالفرار. وإلى حدود صباح أمس، استقبل مكتب وكيل الملك في ابتدائية طاطا مزيدا من الشكايات من وكلاء اللوائح المتنافسين في الانتخابات التشريعية، ضد والد وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، كان آخرها الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، وطالب من خلالها بالتحقيق في «الخروقات الانتخابية»، التي ارتكبها والد وكيل لائحة «الحمامة»، بعد أن ضبطت مصالح الدرك الملكي، التابعة لسرية «فم الحصن»، أموالا قدرت ب20 ألف درهم داخل سيارته ومطبوعات انتخابية خاصة بالحملة الانتخابية لنجله مصطفى تاضومانت، فيما أفاد شهود من المنطقة أن حقيبة تحتوي على مبلغ مالي مهم تم تهريبها من قبل أحد أفراد عائلة المستشار أثناء عملية تهريبه من مكان الحادث. وفضلا على شكاية الحزب الإسلامي، كان وكيلا لائحتي الحزب العمالي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تقدما بشكاية إلى النيابة العامة. واتهم وكيل لائحة حزب «الوردة»، في شكايته التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، المستشار البرلماني بالتسبب في الحادث والهرب على متن سيارة خاصة إلى وجهة غير معروفة، بمساعدة أعوانه، ملتمسا من وكيل الملك في ابتدائية الإقليم إعمال ما يمكن من القوانين والمساطر تحقيقا للعدل وصيانة لكرامة الإنسان، مضيفا أن «التجاوزات التي تعرفها الحملة الانتخابية ذكرها في اجتماع التخليق الانتخابي، الذي انعقد بمقر العمالة»، ومؤكدا أن أب وكيل لائحة الحمامة، دهس بسيارته (أ. م.) وزوجته وأودى بحياتهما في الطريق الجهوية على مستوى «فم الحصن»، بين منطقة «إشت» و»إكيواز». إلى ذلك، علمت «المساء» أن الشرطة القضائية حلّت، صباح أمس، بمستشفى المدينة للاستماع إلى المستشار التجمعي، الذي كان يتلقى العلاج من جروح طفيفة بعد حادثة السير التي تسب فيها، غير أنها وُوجِهت من قِبَل الطبيب المعالج بأن حالته الصحية لا تسمح بذلك. وقد فوجئت الأوساط الحزبية والجمعوية في دائرة طاطا بمغادرة المستشار البرلماني المستشفى دون أن يتم اعتقاله، بعد أن تم «تكييف» ما حدث أول أمس الأربعاء، من تسبب في مقتل المواطن الحاج محمد أكنسوس وزوجته، على أنه «حادثة سير مميتة»، وهو ما جعل الكثير من وكلاء اللوائح يتوجسون خيفة من أن يتم «الالتفاف» على الحادث وحصره فقط في كونه «حادثة سير مميتة»، دون إعمال القوانين الخاصة بالفساد الانتخابي. وفي هذا السياق، حذر فريد الخمسي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد ورئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان في طاطا، مما أسماه «محاولات التستر على المستشار» أو أن يتم فصل حادثة السير عن الفساد الانتخابي، مشيرا، في اتصال مع «المساء»، إلى أنه تم رصد خروقات عدة، من بينها استعمال المال لاستمالة الناخبين واستغلال النفوذ وأملاك الجماعة.
