كشفت كل من حركة 20 فبراير في آسفي وجمعية «أطاك» عن أن اعتقال المناضل عبد الجليل أكاضيل والاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية في آسفي وتقديمه إلى المحاكمة، وحتى رفض طلب تمتيعه بالسراح المؤقت، جاء في غياب قرار صادر عن النيابة العام باعتقاله. و شددت حركة 20 فبراير في آسفي على أن اعتقال أكاضيل جاء بفعل انتقامي من قبل قوات الأمن، على خلفية تقديمه، في وقت سابق، شكاية برئيس الضابطة القضائية بآسفي، وأنه جرى الاستماع إليه وفق هذه الشكاية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أن اعتقاله، حسب رفاقه في جمعية «أطاك»، جاء أيضا على خلفية نشاطه في الشارع العام ووسط الأحياء الشعبية، في إطار حملة مقاطعة المشاركة في الانتخابات التشريعية. من جهته، عبر مسؤول أمني في حديثه مع «المساء» عن كون اعتقال أكاضيل جاء بناء على تصريحات واعترافات مشتبه في كونهم وراء أحداث الشغب، التي انتهت شهر غشت المنصرم، بإضرام النار في مقاطعة حضرية وأخرى أمنية في جنوب أحياء مدينة آسفي، مضيفا أن تصريحات المعنيين تدين تورط عبد الجليل أكاضيل في تلك الأحداث. وقال المتحدث ذاته إن الملف معروض حاليا أمام القضاء، وأن ثبوت التهمة من عدمها هو الآن من اختصاص العدالة، التي ستناقش مع دفاع المتهمين جميع القرائن والحجج المتعلقة بتورط جميع الأطراف المتابعة في حالة اعتقال، في ما يتصل بأحداث الشغب لشهر غشت المنصرم.إلى ذلك، كشف دفاع عبد الجليل أكاضيل، خلال الجلسة الأخيرة من محاكمته، أن اعتقال موكله جاء في غياب قرار من النيابة العامة باعتقاله، مضيفا أن الوثيقة التي أدلى بها ممثل النيابة العامة بهذا الخصوص تتعلق بمقرر بتنفيذ قرار الاعتقال وليس قرارا بالاعتقال، كما تقضي بذلك المسطرة القانونية.
