كشفت معطيات متأكد من صحتها لدى جهات رسمية أن التحقيقات التي قادها الأمن الإقليمي في آسفي على علاقة بأحداث شهر غشت الأخير، التي انتهت بإضرام النار من قبل ملثمين في دائرة أمنية ومقاطعة حضرية وإتلاف وثائق رسمية وسرقة حواسيب أمنية وأجهزة مكتبية، قد وصلت إلى نهايتها وكشفت عن مفاجآت من «العيار الثقيل»، حسب ذات المعطيات. وأوضحت ذات المصادر أن التحقيقات التي جرت مع عدد من المشتبه فيهم كشفت عن وجود سلسلة مترابطة من المحرضين، وأن تلك الأحداث لم تكن عفوية بل مدبرة من قبل جهات تحفظت مصادرنا على الإفصاح عن طبيعتها، مضيفة أن القضاء معروض عليه اليوم ملف متكامل يتضمن اعترافات المشتبه فيهم الذين كشفوا، خلال مراحل البحث الأولي والتفصيلي، عن الملابسات التي كانت وراء أعمال الشغب التي عاشتها أحياء آسفي الجنوبية شهر غشت المنصرم. وأكدت ذات المصادر أن اعتقال عبد الجليل أكاضيل، عضو حركة 20 فبراير وجمعية «أطاك المغرب»، جاء في سياق اعترافات عدد من المشتبه في وقوفهم وراء أحداث الشغب لشهر غشت، في وقت تعتبر فيه حركة 20 فبراير أن اعتقال أكاضيل هو «رد فعل انتقامي» منه على خلفية نشاطه في الحراك الاجتماعي الذي تعيشه آسفي، وتحركاته المكثفة والسلمية في الشارع للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة. إلى ذلك، تفيد معطيات ذات صلة بأن تحقيقات الأمن الإقليمي في آسفي بخصوص أحداث الشغب لشهر غشت تمت وفق آليات جديدة، من ضمنها إجراء جلسات الاستماع وتحرير المحاضر للمشتبه فيهم تحت تسجيل حي بالكاميرات المصورة، إذ نقلت بالصوت والصورة اعترافات وأقوال المتهمين ودرجات تورط كل الأسماء المذكورة في التدبير والتخطيط لأعمال الشغب التي انتهت بإضرام النار في دائرة أمنية وأخرى حضرية. وتشير مصادر «المساء» بهذا الخصوص إلى أن أعضاء دفاع المشتبه في وقوفهم وراء أعمال الشغب المشار إليها سيتوصلون بنسخ من الملف الضخم الذي أنجزه الأمن الإقليمي في آسفي مع المعتقلين على ذمة هذه الأحداث، مضيفة أن ما يتضمنه من اعترافات سيقود إلى ما أسمته مصادرنا ب«المفاجآت»، ومكمن المفاجأة في تلك الاعترافات أنها ستكشف أن أسماء ودوائر كبيرة كانت وراء التخطيط والتحريض وتمويل أعمال الشغب التي عرفتها آسفي شهر غشت المنصرم، على حد قول مصادرنا.
