علمت «المساء» أن الوزير الأول، عباس الفاسي، قام بالضغط على وزير التربية الوطنية والتعليم العالي من أجل الترخيص لشابة مغربية من أجل فتح مختبر طبي، بعد أن أصدر هذا الأخير مرسوما نشر في الجريدة الرسمية، يقضي بمعادلة الشهادة المحصل عليها من طرف المعنية بالأمر، ضدا على قرارات اللجان العليا المختصة، والتي تضم عمداء كليات الطب ورؤساء الجمعيات وممثلي الهيئات المهنية المعنية. وبناء على المراسلة، التي تحمل رقم 294 بتاريخ 10 من مارس 2008، والتي بعث بها الوزير الأول عباس الفاسي إلى أحمد اخشيشن، وزير التربية والوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، قام هذا الأخير عن طريق مديرية الشؤون القانونية والتعليم العالي الخاص بتوجيه مذكرة جوابية تؤكد على أن طلب المعادلة المحال عليهم قد عرض على أنظار اللجنة العليا للمعادلة بين الشهادات، والتي تضم في عضويتها رؤساء وعمداء بعض الجامعات المغربية المنعقدة بتاريخ 07/05/2008، وكذا على أنظار اللجنة القطاعية للمعادلات في علوم الصحة بتاريخ 15 ماي 2008. وقد أجمع أعضاء اللجنتين على أن هذه الوثيقة المسلمة لهم لا يمكن أن تحل محل «دبلوم الدراسات المتخصصة في البيولوجيا الطبية. وخلصت اللجنتان معا إلى أنه لا يمكن منح المعادلة إلا إذا تم الإدلاء بدبلوم الدراسات المتخصصة (D.E.S)، وذكرت المراسلة أنه يتوجب على المعنية بالأمر أن تطلب من الجامعة الفرنسية أن تسلمها هذا الدبلوم إن كانت فعلا مستوفية لكل الشروط المطلوبة للحصول عليه. لكنْ بتاريخ مارس 2010، بعث الوزير الأول، عباس الفاسي، بمراسلة ثانية إلى وزير التربية الوطنية بشأن ملف معادلة شهادة المعنية بالأمر، لتنعقد اللجنة القطاعية لعلوم الصحة بتاريخ 29 شتنبر 2010، والتي حضرها ممثل كل من كلية الطب والصيدلة بفاس وممثل كلية الطب والصيدلة بمراكش وممثل عن معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي والهيئة الوطنية للصيادلة وممثل وزارة الصحة وممثل عن مديرية الشؤون القانونية والتعليم العالي الخاص، لتخلص اللجنة، من جديد، إلى ضرورة إدلاء المعنية بالأمر بشهادة التخصص (دبلوم الدراسات المتخصصة) (D.E.S)، إلا أنه وبعد مرور ثلاثة أشهر من هذا الاجتماع، تفاجأ المتتبعون لهذا الملف بصدور قرار لوزير التربية الوطنية يحمل رقم 94.11 بتاريخ 10 يناير 2011، القاضي بقبول معادلة الشهادة، التي حصلت عليها المعنية بالأمر، بدبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا الطبية. وجاءت حيثيات القرار الصادر بالجريدة الرسمية أنه جاء بناء على محضر «اللجنة الخاصة» المكلفة بدراسة معادلة الشهادة المذكورة، أما الحيثية الثانية فتتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. وبخصوص الحيثية الأولى المتعلقة باللجنة الخاصة، يرى العارفون بهذا الأمر أنه مخالف للمادة السادسة من مدونة الأدوية والصيدلة، والتي تنص على أن اللجنة القطاعية لعلوم الصحة والتي يخولها القانون البت في المعادلة بين الشواهد، مشكلة أساسا من عمداء كليات الطب والصيدلة وعمداء كليات طب الأسنان وممثل وزارة الصحة ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وممثل وزارة الفلاحة وممثل عن الهيئة المهنية الوطنية المعنية بالدبلوم أو الدبلومات المسجلة في جدول أعمال اللجنة. أما الحيثية الثانية، فيردها أصحاب الشأن إلى أن الأحكام الصادرة يجب أن ترد إلى اللجان المختصة المخول لها تنفيذها، ولا يحق للوزير أن يتجاوز اللجان المخولة للبت في ذلك قانونيا، ولا يحق انتزاع شهادة غير مستحقة، فالحكم القضائي يحث على تطبيق القانون وليس على منح الشواهد، كما استغرب المتتبعون للملف أن يتم التدخل من طرف الوزير الأول لفائدة صاحبة الشهادة. وصلة بالموضوع، استدل الرافضون للمسار، الذي سارت فيه القضية، بما نص عليه المرسوم الفرنسي رقم 76.2003 الصادر بتاريخ 23 يناير 2003، الخاص بتنظيم دبلوم الدراسات المتخصصة في البيولوجيا الطبية، خاصة في مادته ال14، على أنه يتم تسليم دبلوم الدراسات المتخصصة للمترشحين المسجلين، والذين تابعوا هذا التكوين بنجاح، وهو حسب الرسالة التي سبق أن بعث بها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي إلى الوزير الأول، للتأكيد على أن هذا النوع من الدبلومات هو الذي عادة ما يتم عرضه للمعادلة، دون غيره، وهي الدبلومات التي تسلم للطلبة المغاربة، الذين تابعوا تكوينهم في هذا التخصص بالجامعات الفرنسية. هذا وقد أبدت القطاعات المهنية المعنية تخوفها من أن يتم تجاوز اللجان القطاعية المخول لها البت في معادلة الشواهد، الأمر الذي سيهدد بحدوث فوضى في قطاع الصحة، كما أن هذه النازلة ستخلق عددا من الاحتجاجات في صفوف الطلبة المغاربة، الذين يتم إلزامهم بقضاء أربع سنوات قصد الحصول على الدبلوم، موضوع الحديث.
