كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن إدارة الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة قد منحت إلى حدود صيف 2010 أزيد من 40 سكنا وظيفيا بأكادير، في مخالفة لمقتضيات المذكرة رقم 40، التي تنص على ضرورة فتح باب التباري بين نساء ورجال التعليم، حيث استفاد من هذه السكنيات رؤساء المصالح وبعض الموظفين بالأكاديمية والنيابات. وتتشكل أغلب هذه السكنيات من فيلات وشقق ومطابخ ومساكن عشوائية في مواقع مختلفة بحي تالبورجت والحي السويسري وعمارة محمد الشيخ السعدي وعبد الكريم الخطابي ومدرسة «سكينة بنت الحسين» بمدينة أكادير، وفي مواقع أخرى بنيابة إنزكان (المركز التربوي الجهوي وعمارة المعلمين) وفي تارودانت (ثانوية سيدي وسيدي، عمارة الموظفين، مقر النيابة) وبتيزنيت (حي المسيرة الخضراء والحي الإداري) وورزازات (مقر النيابة، الحي الإداري) وسيدي إفني (ثانوية الحسن الأول) وتينغير (إعدادية زايد أحماد، بومالن دادس) وبزاكورة (مدرسة المولى الشريف العلوي، إعدادية درعة) واشتوكة أيت باها وغيرها. وذكرت مصادرنا أن هذه السكنيات لاتزال محتلة، إلى حدود الساعة، من طرف موظفين، على اختلاف رتبهم ودرجاتهم، أو من طرف لورثتهم، حيث لازال المدير المتقاعد لأكاديمية كلميمالسمارة، إضافة إلى المدير المعفى من أكاديمية جهة سوس ماسة درعة، يحتلان سكنين، حيث يحتل الأول السكن المجاور لثانوية للامريم التأهيلية، والثاني السكن المحادي لإعدادية سوس العالمة، على مساحة 400 متر مربع، وكذا النائب الإقليمي الحالي لتارودانت، الذي يحتل سكن ثانوية محمد رضا السلاوي ونائب تارودانت الأسبق المتقاعد، كما يوجد مفتشون وموظفون سابقون من بين الأشخاص، الذين ما يزالون يحتلون هذه السكنيات ولسنوات، دون سند قانوني، مع استفادة عدد منهم من الماء والكهرباء اللذين تؤدي الأكاديمية فواتيرهما. وحسب المصادر ذاتها، فإن آخر الإسنادات المخالفة للمذكرة المنظمة، تمت قبل إعفاء المدير السابق، واستفاد منها موظف بالكتابة الخاصة في سكن ابن زيدون في قلب مدينة أكادير وموظف ثان بمصلحة الميزانية في عمارة يوسف بن تاشفين ورئيس مصلحة بالأكاديمية بعمارة الثانوية الإعدادية محمد الشيخ السعدي، إضافة إلى موظف بنيابة أكادير يحتل سكنا بتارودانت. وصلة بالموضوع، علمت «المساء» أن المفتش العام للشؤون المالية والإدارية على مستوى وزارة التربية الوطنية قد يكون راسل مدير الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة من أجل القيام بجرد مفصل حول هذه السكنيات ووضعياتها، سواء ما تعلق منها بالمحتلة أو المحالة على القضاء أو العشوائية وغيرها، مع إعداد تقرير في ذلك، من أجل إحالته على الإدارة المركزية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية مناسبة في الموضوع، سواء بعرض المحتلين على أنظار المجالس التأديبية أو اللجوء إلى القضاء في حالات الامتناع وهم في وضعية غير نظامية أو التقاعد أو الإلحاق أو المغادرة الطوعية أو الوفاة واحتلال الورثة للمساكن أو توريثها للأبناء بصفة غير قانونية. وذكرت مصادر مقربة من إدارة الأكاديمية أن الأخيرة أحالت أكثر من 100 ملف على القضاء، حيث تم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة، فيما لا تزال أخرى في طور التنفيذ أو بصدد إتمام المساطير، خاصة أن عدد السكنيات بالجهة يفوق أربعة آلاف سكنية بأسلاك التعليم الثلاثة، أكثر من 1500 منها توجد بنيابة تارودانت.
