اقتحم العشرات من المعطلين المنتظمين في إطار فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، صباح أول أمس، مقر بلدية القنيطرة، للضغط على الجهات المسؤولة قصد إدماجهم في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.
ورفع المعطلون، الذين كانوا مطوقين بأعداد كبيرة من عناصر القوات العمومية، شعارات تندد بما أسموه تنصل المسؤولين من تنفيذ الوعود التي قطعوها على أنفسهم بشأن المعطلين المدرجين في لوائح المستفيدين من الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية ومن رخص النقل المزدوج بعدما تم تحديد السقف الزمني لأجرأة هذه الوعود على أرض الواقع، وأعلنوا عن تشبثهم بالحق في الشغل وتنفيذ الوعود المقدمة إلى فروع التنسيق الإقليمي، منبهين الجهات الوصية إلى عواقب سياسة التسويف والمماطلة في معالجة الملف المطلبي للمعطلين، كما أعربوا في الوقت نفسه عن تضامنهم مع «الشهيد» كمال الحساني، الناشط في حركة 20 فبراير والعضو في جمعية المعطلين، الذي قُتل، الأسبوع الماضي، في جماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، وتنديدهم بالقمع المسلط على المحتجين من قبل «الأجهزة المخزنية»، حسب وصفهم.
وقال محمد ابويركة، عن فروع التنسيق الإقليمي للمعطلين، إن هذه الحركة الاحتجاجية تأتي للرد على تماطل مسؤولي الولاية في أجرأة الالتزامات والاتفاقات التي أبرمها الوالي أحمد الموساوي مع سكرتارية التنسيق، والتي تم بشأنها وضع لوائح المستفيدين من الوظيفة العمومية ورخص النقل، وأضاف أن خيار النزول إلى الشارع هو تعبير عن سخط المعطلين من عدم التعامل الإيجابي مع مطالب الجمعية والإخلال بالوعود المقدمة إليها منذ 19 فبراير الماضي.
وكانت سلطات مدينة القنيطرة قد أقدمت، عصر يوم الجمعة الماضي، على فرض طوق أمني على مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل لمنع المسيرة التي كانت تعتزم تنظميها، في اليوم نفسه، فروعُ التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
وتدخلت عناصر القوات العمومية، التي كانت مدججة بالهراوات، بأعداد كبيرة، لإرغام المعطلين على التراجع عن خوض هذه المسيرة، بدعوى عدم توفرهم على ترخيص بذلك، وظل رجال الأجهزة الأمنية، السرية منها والعلنية، مرابطين بسياراتهم على طول شارع يوسف بن تاشفين، كما انتشرت عناصر أمنية أخرى في محيط مقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن تحسبا لأي اقتحام له.