أدى قرار إلغاء العمل بالشرائح الهاتفية «المجهولة» ابتداء من شهر نونبر القادم، والذي طلبت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات «ANRT» من الشركات المغربية المشتغلة في مجال الاتصالات تحديد هوية زبنائها، إلى خفض كبير في أسعارها وصل إلى 3 دراهم للشريحة، مقابل ما بين 20 و30 درهما في السابق. وقد عاينت «المساء» محاولات عدد من بائعي الشرائح الهاتفية وسط مدينة الدارالبيضاء يعلنون عن «تخفيضات» في ثمنها من أجل «التخلص» من المخزون الكبير المتوفر لديهم. وكانت الوكالة قد قررت وقف تشغيل شريحة الزبون الذي لا يتوفر على عقد امتلاك الشريحة الهاتفية وعلى تعريف كامل بهويته في أجل أقصاه شهر واحد. ومنحت شركات «اتصالات المغرب»، «إينوي» و»ميديتِل»، مهلة تقارب الثلاثة أشهر من أجل تحديد وتسليم لوائح بأسماء زبنائها.