ستلغى الشرائح الهاتفية "المجهولة" ابتداء من شهر نونبر القادم، بعد أن طلبت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات "ANRT" من الشركات المغربية المشتغلة في مجال الاتصالات تحديد هوية زبنائها. وحسب الوكالة، فإنه سيتم وقف تشغيل شريحة الزبون الذي لا يتوفر على عقد امتلاك الشريحة الهاتفية وعلى تعريف كامل بهويته في أجل أقصاه شهر واحد. وقد منحت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات "ANRT" كلا من شركات "اتصالات المغرب"، "إينوي" و"ميديتِل"، مهلة تقارب الثلاثة أشهر من أجل تحديد وتسليم لوائح بأسماء زبنائها. ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان وزارة الداخلية عن منعها تداول الشرائح المجهولة، إذ تنتشر في المدن المغربية شرائحُ تباع بأثمنة "رمزية"، حتى إن بعضها يُقدَّم بشكل مجاني في إطار صراع الشركات الهاتفية لجذب زبائن أكثر.وجدير بالذكر أن المغرب ليس الدولةَ الوحيدة التي اختارت هذا الإجراء، إذ سبقتها إليه عدة دول، خوفاً من استغلالها في عمليات إرهابية بشكل خاص، بينما لقي هذا الإجراء انتقادات كثيرة في بعض الدول واعتبره المستهلكون محاولة لمراقبة المواطن وخرق لخصوصياته.