اتهامات متبادلة بين استقلالي ومحاميه بسبب 265 مليونا

اتهم نور الدين غزلاوي، المستشار الاستقلالي بمقاطعة حسان، محاميه سعد بنمبارك ب«النصب والاحتيال» والانتقام منه نتيجة صراعات سياسية. وأكد غزلاوي، المستخدم بجريدة «العلم»، في تصريح ل«المساء» أن «المحامي لجأ إلى أساليب بخسة لتصفية حساباته مع حزب الاستقلال بعد أن صوت ضده في سعيه لنيل رئاسة المقاطعة». وتعود فصول القضية، حسب غزلاوي،
إلى«سنة 2007 إثر ترشح محاميه، الذي أوكلت إليه مهمة الدفاع عن قضاياه أمام القضاء، في دائرة مقاطعة حسان». وأضاف غزلاوي في معرض شرحه لحيثيات اتهاماته لمحاميه «لقد أصبحت نائبا لرئيس المقاطعة إثر عملية التصويت، في الوقت الذي فشل بنمبارك، الذي كان رئيسا سابقا لنفس المقاطعة باسم التجمع الوطني للأحرار، في سعيه لرئاستها بعد أن صوت الفريق الاستقلالي ضده تنفيذا لقرارت الهيئة المقررة داخل حزب الاستقلال، التي أمرتنا بالتصويت على كل شخص باستثناء بنمبارك، على اعتبار أنه خان حزبه الأول والتحق بالأحرار»، موضحا أن«المحامي لم يستسغ سقوطه وعدم تمكنه من رئاسة مقاطعة حسان لولاية جديدة، فلجأ بعد ذلك إلى رفض دعوى قضائية لمطالبتي بتعويضات عن أتعابه وصلت قيمتها إلى أكثر من 265 مليون سنتيم.
في إشارة واضحة إلى أنه يريد الانتقام مني بشتى السبل، سيما أنني كنت قد نصبته في قضية لاسترداد مبلغ يفوق 300 مليون من المدعى عليه صاحب مقهى مشهور بشارع محمد
الخامس».
ووجه نور الدين غزلاوي، الذي جرد من صفة نائب للرئيس، رسالة إلى محاميه، متهما إياه فيها بالنصب والاحتيال. وجاء في الرسالة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، «نظرا للثقة التي كنت قد وضعتها فيكم باعتباركم مكلفين بالدفاع عني..لم أكن أتصور معها أنني سوف أتعرض لاحتيال ونصب آخر من طرف دفاعي المفروض فيه قانونيا ومهنيا وأخلاقيا وحتى إنسانيا، ومع الأسف الشديد اكتشفت عكس ما كنت أتصور وأعتقد». وسوغ المستشار بمقاطعة حسان مثل هذه الاتهامات بكون محاميه تواطأ مع خصمه بغية «تقليص مبلغ التعويض الذي أطالب به إلى 200 مليون عوض أكثر من 300 مليون، قبل أن أفاجأ أن الشيك الذي تم تسليمه لي من طرفه بعد مسلسل طويل من المماطلات بدون رصيد».
وتعليقا على هذه الاتهامات سخر سعد بنمبارك، المحامي بهيئة الرباط، من تصريحات غزلاوي، واصفا إياه «بالكذاب والمتملص من أداء المستحقات المترتبة عن دفاعي عن قضاياه لأكثر من عشر سنوات، إذ نبهته في أكثر من قضية دون أن يسلم لي شيئا مقابل ما أقوم به من جهد». واستغرب بنمبارك في تصريح ل»المساء» ما أسماه الإقحام المقصود للحسابات السياسية في هذه القضية، معتبرا أنه يضع، دائما، حدودا فاصلة بين مزاولته مهنة المحاماة وبين ممارسته السياسة». وأشار بنمبارك، المستشار بمقاطعة حسان، إلى أنه طالب ب 265 مليونا كتعويض، لكن النقيب حدد ذلك في 85 مليونا، «مما أدى بي إلى الطعن في هذا القرار نظرا لأنه لا يغطي كل أتعابي لمدة تفوق 10سنوات»، يقول المحامي بهيئة الرباط، مضيفا «وقد أكدت في نص قضيتي المرفوع أمام محكمة الاستئناف أنني تابعت جميع الإجراءات وحضور الجلسات وقمت بتتبع القضية وأدليت بجميع مرافعاتي وفق ما يقتضيه ضميري المهني». ونفى بنمبارك ما وصفه بادعاءات موكله حول «وجود نوايا انتقامية ذات صبغة سياسية أو أن يكون الأمر تصفية حسابات بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار».


محمد أحداد