كشف عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب والمنتخَب، مؤخرا، رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، أن ترشيح المغرب لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي أحدث انشقاقا داخل الوفود البرلمانية المشاركة في أشغال دورة الاتحاد، التي انعقدت بسويسرا مؤخرا، إذ إنه داخل الوفد الواحد هناك من كانوا مع المغرب وهناك من كانوا ضده. وقال الراضي، في ندوة صحافية نُظِّمت أمس في مجلس النواب، إن برلمانيين خرقوا المسطرة المُتّفَق عليها بشأن ترشيح لرئاسة الاتحاد، إذ تنص قوانين هذا الاتحاد على التناوب على الرئاسة التي كانت من نصيب الدول العربية، غير أن برلمانية من أندونيسيا، ضدا على برلمانها ورئيسها، رشحت نفسها. وأضاف رئيس مجلس النواب أنه «ما دام لترشيح المرأة دلالة خلال هذه الفترة، فإنها حشدت تأييد النساء البرلمانيات، إلى جانب قيام الرئيس السابق للاتحاد، الذي يُصنَّف ضمن خصوم المغرب بخصوص الوحدة الترابية، بحملة لصالح البرلمانية الأندونيسية، ضدا على الأعراف داخل الأجهزة الرسمية للاتحاد». ولم تخْلُ أشغال الدورة ال125 للاتحاد البرلماني الدولي، التي انعقدت بسويسرا ما بين 16 و19 أكتوبر، من نقاشات حول قضية الصحراء المغربية من لدن خصوم المغرب من أجل التأثير في اتخاذ القرار، وفق ما أكد الراضي، الذي بَيَّن أن المغرب حظيّ بدعم كثير من الدول، بما فيها إيران والصين وتايلاند وكوريا، في حين كانت هناك دول ضد المغرب، خصوصا الاسكندينافية منها إضافة إلى دولة جنوب إفريقيا، غير أن المغرب استطاع الحصول على هذا المنصب. وقال الراضي «إن المنتظم الدولي، الذي انتخب المغرب رئيسا خلال هذه الفترة، يبيّن أنه يعرف تطورا في الديمقراطية، إذ لا يمكن القبول برئيس للاتحاد من بلد له نظام استبدادي أو ديكتارتوري»، مشيرا إلى أن صفة رئاسة البرلمان الدولي تُمكّن الرئيس من أن يُستقبَل في أي دولة ذهب إليها من لدن البرلمان وكذا السلطات التنفيذية من رؤساء الدول ووزراء الخارجية، وهذا سيُمكّنه من تناول القضايا العالمية، ومن بينها قضية الصحراء المغربية. وردا على سؤال حول ما إذا كان سيظل رئيسا للاتحاد في حالة فشله في الحصول على مقعد خلال الاستحقاقات المقبلة، قال الراضي إن «رئاسة الاتحاد تشترط أن يكون الرئيس برلمانيا وليس بالضرورة رئيسا لمجلس النواب»، وهذا يعني أنه في حالة عدم فوزه في الانتخابات القادمة، فإنه سيفقد رئاسة الاتحاد الدولي.