اهتزت بلدية مكناس، مساء أول أمس الخميس، على وقع خبر اعتقال أحد نواب رئيس البلدية بتهمة الارتشاء. وقالت المصادر إن عملية الاعتقال تمت تحت مراقبة النيابة العامة والشرطة القضائية. وقد ضبط نائب الرئيس متلبسا بالقرب من محطة بنزين مجاورة لأحد الأسواق التجارية الكبرى خارج المدينة. ووضع المستشار الجماعي «ج.م» تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في التهمة الموجهة إليه. وقالت المصادر ذاتها إن اعتقال المستشار في حالة تلبس تم بناء على شكاية تقدم بها مهاجر مغربي، أشار فيها إلى أنه تعرض لعملية ابتزاز من قبل نائب رئيس البلدية للحصول على رخصة للبناء. ونسقت النيابة العامة، ومعها الشرطة القضائية، مع هذا المهاجر للإطاحة بالمستشار الجماعي، وهو في حالة تلبس بالارتشاء. وطبقا للمصادر ذاتها، فإن المستشار الجماعي نجح في الانتخابات الجماعية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يطرد من صفوفه رفقة رئيس البلدية، بعد رفضهما الامتثال لقرار الحزب الداعي إلى الانسحاب من التسيير في البلدية. وكان المستشار ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن واقعة اعتقاله بتهمة الارتشاء وضعت حدا لهذا الحلم، يقول مصدر متتبع بالمدينة. وتتحدث المصادر عن أن فتح ملفات العقار بالمدينة من شأنه أن يقود إلى سقوط عدة رؤوس تنتمي إلى «شبكة» تضم منتخبين و«سماسرة» و«رجال أعمال» ورجال سلطة وأعوانهم. وقد سبق للسلطات أن اعتقلت، نهاية شهر شتنبر الماضي، ما يقرب من 24 شخصا، ضمنهم أطر، على خلفية فتح تحقيق قضائي في ملف الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الأحباس بالمدينة، ووضعت آخرين في لائحة المبحوث عنهم. وكان المئات من المواطنين قد عمدوا، أمام تقاعس السلطات في جر المتورطين في تجزيء هذه الأراضي إلى القضاء، إلى الهجوم عليها وتقسيمها. وفتح ملف هذه الأراضي من جديد، وتم اعتقال عدد من المتهمين بالتورط في تحويل هذه الأراضي إلى «تجزئات سكنية عشوائية» بالتواطؤ مع منتخبين ورجال سلطة وأعوانهم. وقد أبقي على ملف التعمير بالمدينة مفتوحا على جميع الاحتمالات.
