أوقفت الشرطة القضائية بالقنيطرة الجمعة الماضية الكاتب العام للجماعة الحضرية للمدينة بتهمة الارتشاء، بعد فخ نصب له حسب ما ذكره مصدر مطلع ل التجديد، وأضاف أن المتهم وضع تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه للعدالة طبقا لتعليمات النيابة العامة. وأوضح المصدر ذاته أن الاعتقال جاء بناء على شكاية أحد باعة الخضر تقدم بها إلى الوكيل العام للمحكمة الابتدائية، حيث ضبط الكاتب العام للجماعة في حالة تلبس وبحوزته مبلغ عشرة آلاف درهم تسلمها عن طريق الابتزاز من لدن واضع الشكاية. وأشار المصدر نفسه إلى أن المبلغ كان هو مقابل الحصول على ترخيص باستغلال مقهى يوجد بسوق الجملة المحلي، مبرزا أن محاولات ابتزاز هذا التاجر بدأت منذ سنة ,2001 تاريخ شرائه للمقهى في المزاد العلني وهو ما كان يرفض الانسياق وراءه بشدة. ولم يخف محمد المصباحي كمال عضو المكتب التنفيذي لجمعية ترانسبارنسي المغرب سروره عند تلقيه الخبر، لكنه شدد في اتصال هاتفي ل التجديد به أنه في كل حالات الاعتقال يبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وقال يجب ألا يوجد أحد فوق القانون وينبغي أن تقابل السلوكات المنحرفة للمسؤولين على اتخاذ القرار أو تفعيل مشاريع الدولة أو المسؤولين على تسيير مصالح المواطنين بخطوات صارمة واضحة، تبين مدى فعالية الترسانة القانونية المعبر عنها من لدن السلطات في محاربة الرشوة، وأضاف أن إدانة المرتشين من شأنها أن ترفع كلفة الرشوة في المغرب، وتظهر للمرتشين أنه إذا لم يردعهم وازع أخلاقي فإنهم أمام قانون سيعاقبهم. من جهة أخرى، رجحت مصادر مطلعة بالقنيطرة أن يكون الاعتقال قد جاء في إطار محاربة رؤوس الفساد في جهة الغرب عامة، وفي مدينة القنيطرة خاصة، إذ إن المفسدين تجاوزوا كل الحدود وتسببوا في تراجع مخيف لجهة الغرب بالرغم من توفرها على إمكانات هامة، علما أن أول الرؤوس سقط في ما عرف بملف محاربة الفساد الانتخابي الذي تورط فيه رئيس المجلس البلدي السابق، وتوبع بسببه في المحاكم. وحسب المصادر ذاتها فإن من شأن هذا التوقيف أن يقوي تيار الإصلاح الذي بدأ يتشكل في المدينة، مقابل أباطرة الفساد الذين يتحركون بقوة كلما اقترب سيف القانون من أحد المفسدين، ويتوقع أن تسقط رؤوس أخرى في الأيام القادمة، سيما وأن هيئات مدنية وحقوقية وسياسية مهتمة بحماية المال العام تقلب في عدد من الأوراق والقضايا، التي يشتبه في وقوع اختلالات مالية فيها في عدة ميادين، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو الخدمات الإدارية.
