سيعود مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى الغرفة الأولى، من جديد، من أجل «قراءةط ثانية، بعدما وقعت عليه تعديلات في مجلس المستشارين، والذي تم التصويت عليه مساء أمس، في جلسة عمومية. وقد جاء التصويت على القانون يوم أمس، بعد التصويت عليه داخل لجنة العدل والتشريع أول أمس، إذ صوت لصالح المشروع ستة برلمانيين وامتنع عن التصويت اثنان ورُفِض من لدن برلماني واحد. وتهُمّ التعديلات الجديدة، التي تقدمت بها ست فرق برلمانية، تضم سبعة أحزاب سياسية، وهي ما عرف ب»الرباعي»، المكون من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أضيف إليه كل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكي، وبهذا يكون «الرباعي» قد أصبح «سباعي» في الغرفة الثانية، حسب التعليقات التي ترددت في الكواليس، كما أنه راج أن التعديلات التي قُدّمت هي تعديلات خاصة بالحكومة، التي تتفادى أن يعاد إليها المشروع من المجلس الدستوري. وقد عرف اللقاء بعض الملاسنات، بعدما تدخلت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي، لتقول إنه «لم يتم، للأسف، تحقيق مطالب الحركة النسائية بخصوص التمثيلية التي كانت تسعى إليها، مُحمِّلة المسؤولية لأحزاب الأغلبية، التي قالت إنها لم تتوافق على آليات التمييز الإيجابي. وذكّرت بوعياد بتحفُّظات حزبها على ما ورد في المشروع، ومنه ما يتعلق بالتمثيلية النسائية، حيث إن الحزب طالَب بأن تُخصَّص مقاعد اللائحة الوطنية كلها للنساء (90 مقعدا). أما عبد المالك أفرياط، عن الفريق الفدرالي، فقال إنه يأسف لعدم قبول الحكومة مقترَحات فريقه وإن المشهد السياسي يطرح أكثر من علامة استفهام لأنه لم يعد يعرف أين هي المعارضة وأين هي الأغلبية، موضحا أن التعديلات لم تكن واردة في الأسبوع الماضي، بعدما أكّدت الأغلبية و»الرباعي» عدم تقديمهم أيَّ تعديل، لكن، بقدرة قادر، قُدِّمت تعديلات، يضيف أفرياط. ومن جهته، أكد عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إنه من باب إدراكهم للمسؤولية الوطنية، التزموا بالتوافق، خاصة أن المرحلة عرفت ما يشبه «انفصاما في الشخصية» لسلوك بعض الفاعلين السياسيين، الذين تراجعوا عن التوافق الذي أكّدته جميع الأحزاب حول مضمون مشروع القانون، بما فيه اللائحة الوطنية، وقال بنشماس: «نحن في غنى عن المزايدات السياسية الفارغة». وقد أثار تدخل بنشماس غضب زبيدة بوعياد، التي قالت إنها لن تسمح بهذا الكلام، غير أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة قال إنه لا يقصدها، ليتدخل عبد الإله الحلوطي، عن المجموعة البرلمانية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ليقول إن «التوافق من المبادئ الأساسية، ولكنْ مع الاحترام التام لكل موقف من هذا المشروع، الذي لا يختلف عن التوجه العامّ الذي أراده الملك». وقد همّت التعديلات التي قدمها «السباعي»، من أغلبية ومعارضة، المادة ال13، التي جعلت العضوية في المجلس لا تتنافى مع العضوية داخل المؤسسات والهيآت المشار إليها في الفصل ال161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل ال170 من الدستور، كما أقر ذلك مشروع القانون، في صيغته الأولى. كما عدلت الفقرة الثانية من المادة ال23، فنصّت على أن تكون لائحة الترشيح على جزأين، يتضمن الجزء الأول منها أسماء 60 مترشحة، مع بيان ترتيبهن، ويتضمن الجزء الثاني منها أسماء 30 مترشحا لا تزيد سنهم عن أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع، مع بيان ترتيبهم. وبهذا لم تعد لائحة الترشيح تتضمن اسمين متتابعين لمترشحتين يليهما اسم مترشح واحد، وهو التعديل الذي قيل إنه تقدمت بها، على جانب تعديل الفقرة السادسة من المادة ال85، والتي تهم عمل لجن الإحصاء، التي تهدف إلى الوصول إلى 60 مقعد للنساء و30 مقعدا للشباب.
