هددت تنسيقية تقول إنها تدافع عن حوالي 6000 أستاذ جامعي (نسبة تفوق 65 في المائة من مجموع الأساتذة الجامعيين) بتصعيد احتجاجاتها والدخول في إضرابات عن العمل في الكليات والمعاهد التي يدرس بها هؤلاء الأساتذة، طيلة شهر أكتوبر القادم، في حال عدم تدخل قطاع التعليم العالي لحل مشاكلهم الفئوية. وكان هؤلاء قد بدؤوا إجراءات «التصعيد» بعقدهم، نهاية الأسبوع الماضي، لجمعهم العام في «الشارع العمومي» بالقرب من نقابة التعليم العالي في الرباط بعدما «رفضت» هذه النقابة منحهم مقرها لعقد هذا الجمع داخله. وقال حميد الخياري، المنسق العام ل«التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي»، إن اتفاقية الحوار الاجتماعي بين النقابة والوزارة ل29 أبريل من السنة الجارية لم تعالج أوضاعهم. وأشارت مصادرنا إلى أن نقابة التعليم العالي لم تطرح ملفهم على طاولة الحوار لأسباب وصفتها المصادر ب«المجهولة». وتبرر النقابة، في اتصالها بالمتضررين، تأجيل طرح ملفهم ب«أهمية» انتظار وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الجامعيين، فيما ترفض التنسيقية أي نظام أساسي جديد قبل أن يتم حل مشاكل هذه الفئة. ويطالب أساتذة التعليم العالي الباحثون، الموظفون بمباراة بمقتضى مرسوم 19 فبراير 1997، بإلغاء مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي للأساتذة المؤهلين، تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والإفراغ اللامشروط ل«أستاذ التعليم العالي مؤهل» في إطار «أستاذ التعليم العالي» بعد أربع سنوات من تاريخ مناقشة الأهلية وبأثر رجعي، ومنحهم سنوات اعتبارية أسوة بأساتذة التعليم العالي الباحثين المعينين قبل صدور المرسوم 1997، وجعل الأهلية الجامعية دبلوما جامعيا بدل شهادة جامعية بالنسبة إلى الأساتذة الذين ناقشوا الأهلية، وإفراغ أساتذة التعليم العالي المصنفين في إطار «أستاذ التعليم العالي مساعد» -والموظفين بمباراة بمقتضى مرسوم 19 فبراير 1997- في إطار «أستاذ التعليم العالي مؤهل» ابتداء من تاريخ توظيفهم، ومراجعة النظام الأساسي للكليات متعددة التخصصات، ولاسيما الشواهد المسموح لها بتسليمها، وكذا المدارس العليا للتكنولوجيا.
