نددت فعاليات جمعوية بجماعة أولاد سلمان بإقليم آسفي بما وصفته ب«إقصاء» مجموعة من الجمعيات القروية من طرف مجلس الجماعة القروية أولاد سلمان للسنة الثانية على التوالي 2009 و2010 من المنح المالية، بالإضافة إلى «تهميش» ساكنة الجماعة وهو ما يؤكده واقعها الاجتماعي. وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس عمد إلى تحويل الاعتمادات المالية المرصودة لجمعيات المجتمع المدني بالجماعة إلى الفائض من أجل صرفه في أغراض أخرى على الرغم من أن هناك جمعيات بالجماعة أنجزت عدة أنشطة استفاد منها سكان الجماعة المذكورة في مجالات التنشيط الاجتماعي والرياضي والثقافي والبيئي ومحاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس بالعالم القروي وإنجاز برامج محو الأمية وتشجيع الفلاحين على غرس الأشجار وتحسيس غير المتوفرين على عقود الزواج على إنجاز دعوى ثبوت الزوجية واستقبال القوافل الطبية الوطنية بتراب الجماعة التي تعاني ساكنتها مما وصفوه ب«التهميش» و«الإقصاء» الاجتماعي، حيث إن الجماعة لا تتوفر على المرافق الاجتماعية الضرورية كالطرقات المعبدة والمسالك والإعدادية والثانوية وملاعب ودور للشباب ونوادي للمرأة ومستوصفات والماء الصالح للشرب بالإضافة إلى أن مجموعة من الدواوير لم يتم ربطها بعد بالكهرباء. وأضافت المصادر ذاتها أن الجماعة تعتبر الجارة الأولى لمجموعة المصانع الكيميائية للفوسفاط والتي تتلقى يوميا أكبر حصة من الغازات المنبعثة من هذه المعامل والتي لها تأثير سلبي على صحة السكان والزراعة وتربية المواشي وتراجع الثروة السمكية. وطالب اتحاد الجمعيات القروية بجماعة أولاد سلمان إدارة المجمع الصناعي للفوسفاط بالقيام ببعض الأعمال الاجتماعية لفائدة ساكنة جماعة أولاد سلمان على غرار جماعات بعيدة ومستفيدة من الخدمات الاجتماعية التي تنجزها إدارة المجموعة الصناعية بآسفي، في الوقت الذي لم تستفد منه هذه الجماعة من أي أعمال اجتماعية يكون لها الأثر الإيجابي على السكان، وتكون قادرة على إلحاقهم بركب التنمية الاجتماعية وتنتشلهم من دوامة الفقر والتهميش التي يعاني منها أغلب سكان الجماعة التي هي قرية «شبه معزولة» عن الحضارة على الرغم من أن لها الحق أيضا في الاستفادة من كل الخدمات الاجتماعية، التي يقدمها المكتب لفائدة بعض المتضررين من مخلفاته.