هددت النقابات الأكثر تمثيلية بشل الحركة داخل الجماعات المحلية والعمالات والأقاليم بسبب تأخر صرف زيادة 600 درهم، التي أقرتها الحكومة لفائدة مستخدمي الجماعات المحلية، على بعد أيام من انطلاق الاستحقاقات الانتخابية. ويأتي تأخر صرف هذه الزيادة في الأجور بسبب عدم توفر العديد من الجماعات على الاعتمادات الكافية لصرف هذه الزيادة، مما دفع بالعديد منها إلى انتظار تأشيرة وزير الداخلية لدعم هذه الجماعات. وكشفت مصادر نقابية أن وزارة الداخلية أعدت جدولا يهم جميع الجماعات، التي تنتظر الدعم لصرف هذه التعويضات، بعد أن عملت الوزارة على تعميم دورية في الموضوع على جميع العمالات والأقاليم للبت في إمكانية صرف هذه الزيادة. ووجد الخازن الجماعي بعدة جماعات محلية صعوبات كبرى للتأشير على صرف هذه الزيادة. وأجج تأخر صرف هذه الزيادة غضب شغيلة الجماعات المحلية، وطال هذا الغضب حتى الجماعات الكبرى التي تتوفر على إمكانيات مادية مهمة، من بينها مجلس مدينة الرباط والمقاطعات التابعة له وبلدية المحمدية. من جهتها، دعت المكاتب النقابية بمجلس مدينة الرباط كافة الموظفين والموظفات العاملين بالجماعة الحضرية للرباط والمقاطعات والملحقات الإدارية وكافة المصالح التابعة لها إلى خوض إضراب محلي إنذاري غدا الخميس، مصحوبا بوقفة احتجاجية ببهو الجماعة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على تماطل المجلس الجماعي في تطبيق الزيادة في الأجور (600 درهم) وتوقفه عن صرف مستحقات التعويض عن الأعمال الملوثة (TPS) برسم سنة 2011. والمطالبة بالصرف الفوري لهذه المستحقات دون تأخير إضافي. وحملت المكاتب النقابية، التابعة للمركزيات الأكثر تمثيلية بالقطاع (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي وولاية الرباط على تفاقم أوضاع الموظفين بالبلدية وتداعياته على السير العادي لمصالح البلدية ومصالح المواطنين. كما وجهت نداءها إلى رئيس المجلس الجماعي ووالي ولاية الرباط للتدخل العاجل والاستجابة لمطالب الموظفين والموظفات وعلى رأسها الإسراع بصرف الزيادة الأخيرة في الأجور (600 درهم) ومستحقات التعويض عن الأشغال الملوثة برسم ما تبقى من سنة 2011.