نظم موظفون بجماعة الكنتور، تابعون للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية، أول أمس الخميس، ببهو مقر جماعة الكنتور، تنديدا بما وصفوه ب«تجاهل» مسؤولين لمطلبهم المتمثل في صرف تعويضات «مجمدة» منذ 2006، على الرغم من أنهم في حاجة ماسة إليها. كما طالب المحتجون، الذين قارب عددهم ال30 موظفا، بالزيادة التي تم إقرارها أخيرا (600 درهم)، والتي حث منشور وزير الداخلية على الإسراع بصرفها برسم السنة المالية الحالية 2011. ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات خلال وقفتهم الاحتجاجية، وهو ما أثر على السير العادي للعمل، حيث اضطر عدد من المواطنين إلى الانتظار لمدة ساعتين. وندد الموظفون أنفسهم ب«التماطل» في صرف التعويضات والمستحقات، التي ترتفع قيمها سنة بعد أخرى، وهو ما سيزيد من صعوبة حل هذا المشكل في القادم من الأيام، نظرا إلى أنه سيزداد تعقيدا. كما أضاف بعض الموظفين أن نقابتهم تلقت وعودا من بعض المسؤولين الإقليميين بتسوية الملف في حوار جمع بين هؤلاء المسؤولين والنقابة في ال 27 من يونيو الماضي، وأنه بعد طول انتظار عقدت النقابة جمعا عاما استثنائيا في السابع من شتنبر الجاري، حيث تم تدارس مجموعة من المشاكل التي مازالت عالقة وتقرر، بناء عليها، تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية. كما طالب المحتجون عامل إقليماليوسفية بالرفع من الموارد البشرية بالجماعة مقابل التأشير لبعض موظفي جماعة الكنتور الراغبين في الالتحاق بالعمالة، وطالبوا بالإسراع بضخ المبلغ التكميلي لدعم ميزانية الجماعة، بما يسمح بتسوية كل المستحقات العالقة قبل نهاية السنة المالية 2011. وهدد المحتجون بالتصعيد، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الموظفين سينظمون مسيرة في اتجاه العمالة في الأيام القليلة المقبلة. ويذكر أن جماعة الكنتور، حسب مصادر مطلعة، تعاني عجزا ماليا منذ أزيد من ثمان سنوات، بعدما كانت تعد من بين أغنى الجماعات القروية في المغرب. وأكدت مصادر من المنطقة أن الجماعة تعاني أيضا من الكثير من المشاكل، منها انتشار الفقر في صفوف السكان بسبب ارتفاع معدل البطالة بالمنطقة التي تعاني من «التهميش»، حسب المصادر نفسها، كما نددت بانتشار العديد من الاختلالات، وعلى رأسها ترويج المخدرات..
