في خطوة غريبة، قام سكان حي صفيحي في مدينة صفرو، صباح أول أمس السبت، بإرجاع بطائق تعريفهم الوطنية، في صندوق، إلى مسؤولين في عمالة الإقليم، بعدما قالوا إنهم «صلوا صلاة الجنازة» على جنسيتهم المغربية. وقالت مصادر إن الساكنة وضعوا في الصندوق، الذي غُلِّف بعبارات تنتقد مسؤولين محليين، ما يقرب من 70 بطاقة تعريف وطنية، احتجاجا على عدم وفاء المسؤولين الإداريين والمنتخَبين بالتزامات سبق أن وعدوا بها ساكنة «عين الدكارات» تتعلق بتزويد حيهم الصفيحي، الذي أُلحِق بالمجال الحضري في سنة 2009، بالإنارة والماء الصالح للشرب.
وكان سكان الحي قد دخلوا في احتجاجات منذ شهر غشت الماضي، وزارهم الوزير الاستقلالي ورئيس بلدية صفرو، عبد اللطيف معزوز، ووعدهم بحل المشكل. كما سبق لعدد من المسؤولين الإداريين أن وعدوهم بالتدخل وتمت الاستعانة ببعض المقاولين وأصحاب مقالع الرمال في المنطقة لبدء أشغال حفر القنوات، لكن هذه الأوراش توقفت، ما دفع الساكنة، حسب مصادر من عين المكان، إلى الخروج، مجددا، للاحتجاج.
ويقول مصطفى صابر، أحد السكان، ل»المساء»، إن الساكنة يضطرون إلى قطع حوالي 800 متر للوصول إلى «عين» تعود ملكيتها إلى أحد أصحاب المقالع من أجل التزود بكميات قليلة من الماء الشروب، وفي بعض الحالات، يضطرون إلى قطع 3 كيلومترات من أجل التزود بهذه المادة الحيوية من عين أخرى. ويعمل جل الناشطين في الحي في مجال البناء وتشتغل نساؤهم في إعداد «العْقود». ويُكلَّف الأطفال الصغار بجلب المياه من هذه العيون، ما يؤدي، في نظر حقوقيين في المدينة، إلى ما يعرف بالهدر المدرسي في أوساط هؤلاء الأطفال، الذين تبعد عنهم أقرب مدرسة بحوالي 3 كيلومترات. بينما تستنير الأسر بضوء الشموع وقنينات الغاز (حسب إمكانيات كل أسرة). وبسبب غياب الإنارة العمومية، فإن عددا من الأسر لا تبعث ببناتها إلى المدرسة، خوفا من «تداعيات» ما يسميه الساكنة «الإنفلات الأمني» في أحيائهم. وما يزيد من محنة ساكنة الدوار بسبب غياب الإنارة العمومية، تقول المصادر، هو أن «الحْلّوف» قد عاد بقوة إلى الغابات المجاورة، نتيجة فتح غابات أخرى للقنص في محيط الدوار.
وقد رفع المحتجون، رفقة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شعارات «هذا عارْ.. هذا عارْ.. واشْ حنا ماشي بشرْ». ويُعرَف هذا الحي الصفيحي، إداريا، بحي «عين الدكارات»، لكنه يُعرَف في بعض الأوساط ب»دوار الحمير»، بسبب كثرة لجوء الساكنة إلى الحمير من أجل جلب المياه من العيون المجاورة. وقد تدخلت القوات العمومية لمنع المحتجين من الوصول إلى مقر العمالة، ما أدى إلى «احتكاك» بين الطرفين، أسفر عن إصابة حوالي 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات.
وقالت المصادر إن السلطات دعت المحتجين إلى الحوار، لكنْ دون حضور أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تتّهم السلطاتُ بعضَ مكوناتها ب»تسييس» المشاكل الاجتماعية للمدينة. ورفضت الساكنة هذا المقترح، وقال أحد المحتجين إنهم تشبثوا بحضور حقوقيي المدينة ليكونوا «شهودا» على ما سيتمخض عنه هذا اللقاء. وقد أدى التوتر بين الطرفين إلى إقدام المحتجين على وضع بطائق تعريفهم الوطنية في صندوق وإرجاعها إلى لمسؤولين المحليين.
