أفاد بيان توزيع الميزانية السنوية القطاعية للعام 2009 بالجزائر بأن ميزانية وزارة الدفاع تبلغ ما يقارب ثلاث مرات ما كانت عليه خلال السنة الجارية، حيث يرتقب أن تبلغ أزيد من ستة ملايير دولار، مقابل 2.5 مليار دولار في العام 2008. لتحتل بذلك ميزانية الدفاع المرتبة الأولى بين الميزانيات القطاعية، متجاوزة ميزانية مصالح رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، فيما تليها ميزانية وزارة التربية الوطنية ثم وزارة الداخلية. يومية «الخبر» الجزائرية، التي أوردت هذه التفاصيل، أوضحت أن هذه الزيادة ستوجه أساسا إلى تنفيذ مقتضيات مرسوم رئاسي أصدره عبد العزيز بوتفليقة شهر أبريل الماضي، يقضي بتمكين وزارة الدفاع من إقامة وحدات صناعية حربية، تتولى تلبية حاجيات الجيش الجزائري من العتاد والذخيرة ونقل التكنولوجيا، وتخفيض تكلفة الواردات في هذا المجال. كما يكفل قسم آخر من الميزانية تغطية تمويل الصفقة التي تم إبرامها بين الجيش ومؤسسة العربات الصناعية، لإمداد الجيش ب23 ألف عربة، من بينها عربات قتالية وأخرى لنقل الأفراد وقطع الغيار.