ترأس الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، وعلى التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2012، وكذا على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعدد من الاتفاقيات الدولية. وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن المجلس صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب طبقا للفصول 60 و 62 و 176 من الدستور الجديد. وخصص المشروع 90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية تهم تمثيلية ملائمة للنساء (60 مقعدا) والشباب أقل من أربعين سنة (30 مقعدا)، وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في 3 في المائة. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور. وخلال المجلس قدم صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أوضح فيه أن المشروع يأتي في سياق وطني يتميز بإقرار الدستور الجديد للمملكة، كما يأتي في ظرفية اقتصادية جهوية ودولية مضطربة. وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث مديرية عامة لأمن نظم المعلومات، وكذا بإحداث لجنة استراتيجية في نفس المجال، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية. من جهة أخرى، يعقد مجلس النواب يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية والنصف دورة استثنائية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. وأبرز بلاغ للمجلس أنه سيعقد، تطبيقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية التي ستتم خلالها الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. ولحد الآن فإن النصوص الجاهزة للمناقشة والتصويت هي مشروع قانون رقم 30.11، الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ومشروع قانون رقم 36.11، الذي يتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، والمشروعان تمت المصادقة عليهما من لدن لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب. كما اعتمد المجلس مجموعة من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، تهم على الخصوص دعم العمل العربي المشترك ومكافحة الفساد، والبروتوكولات الاختيارية للاتفاقيات المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبمناهضة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة واللاإنسانية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون القضائي والاقتصادي والخدمات الجوية.
