رصد تقرير صحفي أعده غاضبون في الحركة الشعبية «مكامن» ضعف الحزب بقلعة أمينهم العام، امحند العنصر، وتحدثوا عن تراجعه في المؤسسات المنتخبة بجهة فاس بولمان، وطالبوا ب«تصحيح المسار» عبر عقد مؤتمر «استثنائي» للحزب يعاد فيه انتخاب الهياكل. وطبقا للتقرير، فإن هؤلاء الغاضبين لم يتم استدعاؤهم لحضور المؤتمر الأخير للحركة الشعبية، وجلهم انضموا إلى تيار ما يعرف بالحركة التصحيحية داخل حزب الحركة. وقال التقرير إن أعضاء الحركة التصحيحية بالجهة «يهددون» بتنظيم اعتصام بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط «لإجبار القيادة على الإنصات لمطالبهم» و«إيجاد مخرج للاحتقان الذي يعرفه الحزب». ويعد حزب الحركة الشعبية من أقدم الأحزاب المغربية (تأسس مباشرة بعد الاستقلال وانضم إليه عدد من أعضاء المقاومة وجيش التحرير وأطر القرى المغربية)، وشهد، في مساره، عدة انشقاقات، أدت إلى «تفريخ» عدد من الأحزاب والحركات. لكنه عرف، في الآونة الأخيرة، «استقبال» عدد من هذه المكونات (الاتحاد الديمقراطي والحركة الوطنية الشعبية). وتحدث قياديو الفضاء الحركي عن خطوة اندماج بين الأحزاب الثلاثة. وظهرت بعد ذلك حركة تصحيحية داخل الحركة تزعمها الوزير الأسبق حسن الماعوني للمطالبة بدمقرطة هياكل الحزب. واستعرض التقرير مكامن «الضعف» في عمل حزب الحركة بالجهة، ووصف وضعيته ب«غير الصحية»، كما أشار إلى «غياب تواصل» الأمانة العامة للحزب مع الجهات، و«تغييب» الأطر الحقيقية للحركة و«تركيز» كل الصلاحيات في يد الأمين العام للحزب، و«تعيين المسؤولين الجهويين» للحزب «على المقاس». وقال التقرير إن الأمين العام للحزب لم يزر مقر الحزب بفاس والمفتوح منذ حوالي 20 سنة. ويسجل حزب الحركة الشعبية حضوره في كل من إقليمي بولمان وضواحي صفرو. وكان اسمه في مدينة فاس قد ارتبط باسم البرلماني عزيز اللبار، الذي فضل أن يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة رفقة عدد من «رفاقه»، مما أدى إلى «إفراغ» الحزب بالمدينة. وقرر عدد آخر من الحركيين بكل من صفرو وبولمان الالتحاق بحزب «الجرار» في السابق، قبل أن يقرر عدد منهم العودة من جديد، بعدما عمدت قيادة حزب ال«بام» إلى اتخاذ قرارات طرد في حق بعض برلمانييه (امحمد زلماط وعبد الحميد المرنيسي)، ولجأ بعضهم، في موجة الاستعداد للانتخابات المقبلة، إلى الالتحاق بحزب الحركة، ومعهم «أفواج» من المستشارين الجماعيين بكل من مدينتي صفرو وبولمان.