مرض الجذام يضرب مدينة ميسور وأصوات تدق ناقوس الخطر

عاد مرض الجذام، من جديد، ليحتل مكانة مقلقة في المؤشرات الوبائية بالمغرب، منذ سنة 2009، بعد ظهور 14 حالة جديدة من داء الجذام في نهاية شهر غشت الماضي في إقليم ميسور. وقالت المصادر إن عودة هذا المرض ليضرب في «مواقعه التاريخية» يؤكد وجود تراجع على مستوى خطط محاربته على مستوى وزارة الصحة.
وكان المغرب قد سجل، نهاية القرن الماضي، نتائج مهمة على مستوى استئصال دائم الجذام، إذ تراجع المرض في العشرين سنة الأخيرة بشكل كبير، بحيث انتقل عدد الحالات في المغرب من 9371 حالة سنة 1960 إلى 1036 حالة سنة 1991. واستمر التراجع بشكل كبير إلى درجة أصبح فيها الحديث عن متابعة علاج بعض الحالات المنعزلة في بعض المناطق المهمشة وتوقف ظهور الداء بشكل ملحوظ. ومنذ سنة 2009 تم تسجيل 44 حالة جديدة في عدد من المناطق، وفي غشت 2011 سجلت 14 حالة مرض جذام جديدة في إقليم ميسور. وأرجعت المصادر سبب ظهور المرض في هذا الإقليم إلى ضعف وغياب الخدمات الصحية وضعف التأطير وتراجع الخدمات الوقائية.
وذكرت «الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة – الحق في الحياة»، في تقرير لها، أن الجذام يعرف انتشارا في المناطق الجبلية الريفية ويصيب الفئات الضعيفة من السكان من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. وطالب رئيس الشبكة، علي لطفي، بإعادة إدراج المرض ضمن الإشكالات الصحية ذات الأولوية في المغرب.
ويقدم مرض الجذام على أنه مرض معد ومزمن ينتقل عبر رذاذ الأنف والفم، أثناء الاختلاط الحميمي والمتواتر مع حالات لم تُعالج. ويصيب هذا المرض، أساساً، الجلد والأعصاب والغشاء المخاطي للسبيل التنفسي العلوي وكذلك العينين، فضلا عن بعض الأعضاء الأخرى. وبإمكان الجذام، إذا لم يعالج، إحداث تلف مرحلي ودائم للجلد والأعصاب والأطراف والعيون. ويبقى تشخيص المرض في المراحل المبكّرة ومعالجته من العناصر الأساسية للتخلّص منه كمشكلة صحية عمومية. وتوفر منظمة الصحة العالمية هذه المعالجة منذ عام 1995 بالمجان للمرضى في كل أنحاء العالم، بما فيها المغرب. واعتمدت جمعية الصحة العالمية، في عام 1991، قراراً بشأن التخلّص من الجذام كمشكلة صحية عمومية بحلول عام 2000.